للمرة الأولى، أفتى الأزهر بتحريم الانضمام إلى تنظيم «الإخوان المسلمين»، الذي تصنفه السلطات المصرية رسمياً «جماعة إرهابية».

وفي فتوى مكتوبة، أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتفصيل والتفنيد، أن الانضمام لـ«جماعة الإخوان» وغيرها من الجماعات الإرهابية «محرم شرعاً».

وبحسب فتوى الأزهر: «أمر الله تعالى عباده باتباع صراطه المستقيم، ونهاهم عن الابتعاد عن أي طريق يصرف الناس عن اتباع الحق».

وتعتبر السلطات المصرية «الإخوان المسلمين» «جماعة إرهابية»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014؛ حيث يحاكم مئات من عناصر وقادة التنظيم في تهم مرتبطة بالتحريض أو ارتكاب أعمال عنف، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.

وتأتي فتوى الأزهر، متناغمة مع موقف «هيئة كبار العلماء السعودية»، التي أعلنت، منتصف نوفمبر الماضي، أن «الإخوان المسلمين» «جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتتبع أهدافها الحزبية وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب»، محذرة من الانتماء إليها أو التعاطف معها. وهو الموقف الذي أيده كذلك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وقالت فتوى الأزهر إن «الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والفهم الصحيح لهما وفق مقاصد الشريعة وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف والابتعاد عن الفتن وأسبابها، هو السبيل الوحيد لإرضاء الله»، مضيفاً: «بدا واضحاً جلياً للعامة والخاصة والصغير والكبير ما قامت به هذه الجماعات من تشويه لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، بل أبناء الإنسانية كلها، ورمي المجتمعات بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل».

واختتم الأزهر الفتوى بقوله: «من خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه الجماعات، وبناء على ما تقدم من أدلة، فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يُعد حراماً شرعاً».

وعقب خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، على فتوى الأزهر، مؤكداً أن العالم الإسلامي بأكمله «كان ينتظرها».

وأضاف الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس، أنها «المرة الأولى التي يتحدث فيها الأزهر عن الانضمام للجماعات المتطرفة».

من جهة أخرى، ردت السلطات المصرية على ادعاءات وجود «عقاب جماعي» داخل أحد السجون، مشيرة إلى أن هذه الأنباء «عارية من الصحة» ومتهمة «جماعة الإخوان» بالوقوف خلفها.

وقال مصدر أمني، في تصريحات نقلتها وزارة الداخلية المصرية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنه ينفي «ما يتم تداوله من قِبل (جماعة الإخوان) الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها… من ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون».

وأكد المصدر المصري أن هذه الأنباء «عارية تماماً من الصحة»، مشيراً إلى أن الادعاءات تأتي في إطار «نهج (جماعة الإخوان) الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام»، حسب قوله.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» نشرت تقريراً قبل أيام، حول وجود «تعذيب جماعي» داخل سجن «العقرب» في مصر، منذ منتصف نوفمبر الماضي.