وفي افتتاح الاجتماع رفيع المستوى، حول المسار الدستوري الليبي – بحضور رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، قالت السيدة وليامز: 
“لقد حان الوقت الآن لبذل جهد أخير وشجاع لضمان حدوث هذه التسوية التاريخية، من أجل ليبيا والشعب الليبي ومصداقية مؤسساته.”

إنهاء دوامة المراحل الانتقالية

وكانت اللجنة المشتركة قد أجرت مداولات موسّعة ومراجعة مفصّلة لمسودة الدستور وعَكَفت على تسوية الخلافات “وتَوَصَّلت إلى تَوافق في الآراء بشأن قضايا هامة.” 

وللمرة الأولى منذُ اعتماد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذه المسودة في عام 2017، انخرط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في “دراسة ومراجعة جادّة لمشروع الدستور”، بحسب ما أفادت به المستشارة الخاصة.

واتفق المجلسان على عناصر في غاية الأهمية وضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية، وبالتالي “إنهاء دوامة المراحل الانتقالية والفترات المؤقتة التي مرت بها ليبيا.”
 إنه لإنجاز جدير بالثناء، فقد كانت المهمة شاقة، كما وصفتها السيدة وليامز التي دعت إلى مواصلة الجهود لحل المشاكل العالقة.

التوافق على المواعيد والطرائق والمراحل  

وأوضحت المستشارة الخاصة أن اجتماع جنيف يأتي “لمناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظلَّ عالقاً خلال المشاورات في القاهرة”.
وقالت إنه يتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء، “وهذا الأمر هو التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسارٍ واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال العمل المشترك والخروج بنتيجة توافقية.”
هذا وأقرت المسؤولة الأممية بالمستوى غير المسبوق من التعاون بين المجلسين، مشيرة إلى أنهما وصلا الآن إلى مرحلة حاسمة من طريق طويل وشاق، داعية إلى العمل من أجل ليبيا والليبيين. 

وكانت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، قد أحاطت مجلس الأمن أمس وقالت إن الأمم المتحدة مقتنعة تماما بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات حول الشرعية الديمقراطية من المؤسسات الليبية، مضيفة أن الوقت قد حان للاتفاق على القضايا العالقة وإجراء الانتخابات.

وأشارت السيدة ديكارلو إلى أن ليبيا حققت تقدما كبيرا في السنوات القليلة الماضية نحو مجتمع أكثر شمولية. وأضافت إنه من أجل شعب ليبيا، “يجب ألا نسمح لهذا التقدم بأن يتبدد.”