حذّر البطريرك الماروني بشارة الراعي من تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وموته إذا أحيل الملف إلى المجلس النيابي، معلناً أنه لن يتوقف عن مساعيه لتذليل عقبات تشكيل الحكومة، عادّاً أنه ليس هناك أي سبب يستحق تأخير التأليف.

وقال الراعي في عظة الأحد: «كما يعنينا تشكيل حكومة في أسرع ما يمكن للأسباب المذكورة، كذلك يعنينا استمرار التحقيق العدلي بشأن تفجير مرفأ بيروت. إن الناس لا يهمهم الاجتهادات القانونية المتنازع بشأنها. ما يهمها هو معرفة من قتل أبناءها وفجر المرفأ وهدم العاصمة… يهمها معرفة من أتى بالمواد المتفجرة، ومن يملكها، ومن سمح بتخزينها، ومن سحب منها كميات بشكل دوري وكيف، ومن غطى هذه العنابر طوال سبع سنوات، ومن أهمل واجباته من السلطات السياسية والقضائية والأمنية، ومن فجّرها في 4 آب (أغسطس) 2020». وأضاف: «إذا كان البعض يفضل إحالة الملف إلى المجلس النيابي، ونحن نكن الاحترام لهذا المجلس، فإننا نخشى أن يموت التحقيق ويسيّس بين الكتل النيابية».

ورأى أن «أي مماطلة إضافية في التحقيق ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. واجباتنا دعم القضاء، هذا الصرح الدستوري الذي لم يسقط بعد، ونرجو ألا يسقط، وإلا، لا سمح الله، سقط هيكل الدولة كله!».

وعن مساعيه في تذليل عقبات تأليف الحكومة، قال إن من واجبه بصفته بطريركاً القيام بمساع متنوعة الاتجاهات لدفع عملية تشكيل الحكومة، «وذلك شعوراً بمآسي المواطنين في لبنان، ورفضاً لقبول شبح مرفأ بيروت ودمار نصف العاصمة، وخوفاً منا على سقوط المؤسسات الدستورية؛ وفي مقدمها السلطة الإجرائية المتمثلة بالحكومة وما يتصل بها، ورفضا لتسييس القضاء وتلوينه طائفياً ومذهبياً وعرقلة مسيرته، وهو العمود الفقري لحياة الدولة، وقراءة تشغل البال لما يجري في المنطقة من مفاوضات وتسويات وتطبيع ومن تهديدات بحروب».

وأضاف: «في كل الاتصالات التي أجريتها ولن أتوقف، وكانت بمبادرة شخصية مني، لم أجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً. لكني وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب أن تتألف الحكومة فوراً من أجل هذا الشعب الذي هو مصدر السلطات كلها، وإذا كانت ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء معايير الدستور والميثاق».

وشدد الراعي على ضرورة تشكيل «حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية، ولا شروطاً مضادة، ولا ثلثاً معطلاً يشل مقرراتها، نريدها حكومة غير سياسية وغير حزبية، وزراؤها وجوه معروفة في المجتمع المدني بفضل كفايتهم وإنجازاتهم وخبراتهم، على أن يتم تشكيلها وفقاً لمنطوق من الدستور، بروح التشاور وصفاء النيات بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في إطار الاتفاق والشراكة وقاعدة المداورة في الحقائب وفقاً للمادة (95) من الدستور، كعلامة للمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة».

وتابع الراعي: «نريدها حكومة تتفرغ لمشروع الإصلاحات، وللاستحواذ على المساعدات الدولية المقررة والموعودة. نريدها حكومة تضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ واستعادة حركته وضبط إدارته ومداخيله وجمركه، وإعادة إعمار بيروت المهدمة».

واستقبل الراعي، أمس، أمين سر «تكتل لبنان القوي»، (التيار الوطني الحر)، النائب إبراهيم كنعان الذي أعلن عن «لقاء يفترض أن يحصل ويكون حاسماً في موضوع الحكومة، إذا توافرت له النيات الطيبة»، من دون توضيح مزيد من التفاصيل، ومن الأرجح أن يكون المقصود به لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وقال كنعان بعد الاجتماع إن اللقاء يندرج «في سياق مبادرة البطريرك الشخصية مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس (التيار الوطني الحر)؛ (جبران باسيل)، لـ(الدعم والمشاركة بقوة في التوجه الذي يهدف إلى تأليف حكومة اليوم قبل الغد».

وقال: «كلام البطريرك كان واضحاً، وكذلك كلامنا، لجهة ضرورة التأليف واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور في التشكيل، وأن السجال الحاصل يجب ألا يستمر»، مشيراً إلى أنه «لدى رئيس الجمهورية الاستعداد لحسم ملف الحكومة، وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية بمضمونها الكامل وغير المجتزأ، وأبلغني البطريرك حرصه الكامل على هذا المسار، وإن شاء الله بصلاته وتمنيات جميع اللبنانيين يتم هذا الأمر في الأيام المقبلة».

وأكد أن «النيات لدينا أكثر من متجاوبة وإيجابية؛ إذ يجب الخروج من عملية السجال وتغليف بعض المواقف التي تصدر من ناحيتنا بغير محلها. يجب ألا يكون هناك لبس أولاً في الدستور وقراءته وصلاحيات رئيس الجمهورية في التأليف، وثانياً لجهة المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها».

وفي انتظار ما ستؤول إليه مبادرة الراعي، تستمر الدعوات المحذرة من نتائج عرقلة تأليف الحكومة، وهو ما عبّر عنه النائب قاسم هاشم في «كتلة التنمية والتحرير» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري). وقال في بيان: «تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ينذر بمزيد من حالات التفلت الأمني والاجتماعي، ما لم تتخذ خطوات سياسية إنقاذية، أساسها حكومة فاعلة قادرة على مقاربة الملفات بهدوء وحكمة، انطلاقاً من المصلحة الوطنية الجامعة». وأضاف: «ملّ اللبنانيون المماطلة والتبريرات التي يتلطى البعض وراءها تحت عناوين الدستور والأعراف والمصالح، لتأخير تشكيل الحكومة، وكأن البلد بخير واللبنانيين يعيشون ترف الحياة… ورغم ذلك؛ فإن السجالات تستمر وترتفع نبرة الخطاب الطائفي والمذهبي، لتزيد من التوتر والتشنج في لحظة سياسية خطيرة».