قفزت الليرة التركية 6 في المائة مقابل الدولار، يوم الاثنين، بعدما تحركت تركيا لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات التي تمتلك نقداً بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتدهور العملة.
وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، قفزت الليرة إلى 16.099 مقابل الدولار، بعدما أغلقت، يوم الجمعة، عند 16.99 ليرة للدولار.
وبعد إغلاق معظم الأسواق المحلية، يوم الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة (908 آلاف دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10 في المائة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.
وكان محللون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة، إذ إنها ستجبر الكثير من الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى الليرة للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات.
والإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. وأكدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.
وفقدت الليرة 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 73.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وفي العام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18 في المائة رغم ما حققته من مكاسب يوم الاثنين.
وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلاً عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال.