أفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تواصل منذ نحو أسبوع تنفيذ حملة نزول ميدانية إلى مدارس العاصمة لجباية أموال من طلبة المدارس بحجة جمع تبرعات تصفها بـ«المشاركة المجتمعية» لصالح المعلمين المحرومين من رواتبهم، ومن ثم نهبها وتحويلها لحساب مجهودها الحربي.
وأكدت المصادر أن ذلك جاء بعد أيام قليلة من اقتحام الأمن النسائي الحوثي (الزينبيات) للعشرات من مدارس الفتيات في العاصمة لتوزيع ملازم وكراسات حوثية وإلقاء حصص طائفية على المئات من طالبات المدارس من مختلف المراحل الدراسية.
ولا تزال الفرق الحوثية – بحسب المصادر – مستمرة في زيارة بقية المدارس الحكومية بصنعاء ويرافقها توزيع ظروف فارغة على الطلبة والطالبات، تحضهم بعد إلقاء محاضرات تعبوية على وضع جزء من مصروفهم المدرسي اليومي كدعم للمعلمين، وهو في الأساس يحول لصالح دعم جبهات الميليشيات.
وذكرت المصادر التربوية أن الفرق الحوثية، ترفض أخذ الظروف فارغة في حال أن بعض الطلبة لا يمتلكون أي أموال حينها، وتطالبهم بإعادتها في اليوم التالي.
وفي الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلى أن المظاهر المسلحة المصاحبة للفرق الحوثية التي طافت مدارس صنعاء أصابت الأطفال صغار السن بالرعب والهلع، أكدت أيضا أن مكتب التربية والتعليم الخاضع للحوثيين بالعاصمة كان قد وجه تعميما لمديري المدارس الحكومية يطالبهم بالتعاون مع تلك الفرق التي تواصل سرقة مصاريف طلبة المدارس.
وفي السياق أيضا، أكد تربويون وعدد من أولياء الأمور بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إجبار الميليشيات للأطفال من طلبة المدارس على التبرع لصالح مقاتليها في الجبهات، استمراراً لنهجها في جباية ونهب أموال المواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية أكثر مأساوية.
وأكد عدد منهم أن الميليشيات لم تكتف بذلك بل سعت من جهة ثانية إلى تنفيذ حملات نزول ميدانية لسرقة مصروف الطلبة المدرسي وتسخير كل تلك المبالغ وغيرها لصالح مجهودها الحربي. وأشاروا إلى أن الميليشيات لا تزال تتعامل مع التعليم الحكومي كمورد اقتصادي يدر الأموال الطائلة لها، لافتين في الصدد نفسه إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات مع بدء العام الدراسي الحالي تلك التي تقضي بإلغاء التعليم المجاني في المدارس الحكومية ورفع رسوم التسجيل إلى مبالغ تعجيزية.
وكشفت معلمة بصنعاء اكتفت بالترميز لاسمها بـ(م. س) عن أن مديرات عدد من المدارس تنهب شهريا مبالغ ما تسمى «المشاركة المجتمعية» التي يتم جمعها من الطلبة والطالبات بغرض إعطائها للمعلمين كبدل مواصلات، وتقوم بتوريدها لصالح الميليشيات.
وقالت المعلمة لـ«الشرق الأوسط»، إن مبلغ المشاركة المجتمعية عادة ما يؤخذ بشكل إجباري من جميع الطالبات وقدره ألف ريال شهريا على كل طالب ويصل متوسط عدد الطلبة في الفصل الواحد 65 طالبا (الدولار حوالي 600 ريال).
وأوضحت أنه ورغم عمليات النهب الحوثية المتكررة، تواصل الجماعة إجبار المعلمين والمعلمات على الحضور للتدريس بانتظام، متجاهلة بالوقت نفسه نهبها المتعمد لحقوقهم المادية والمعنوية ومرتباتهم للعام الرابع على التوالي.
وكانت مصادر تربوية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قوات نسائية تابعة للجماعة الحوثية اقتحمت قبل أيام بقوة السلاح العشرات من مدارس الفتيات في العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن الزينبيات الحوثيات قمن بتوزيع ملازم وكراسات والقاء محاضرات تعبوية على طالبات المدارس التي تم اقتحامها وهددن المعلمات ومديرات المدارس اللاتي يرفض السماح لهذه الممارسات بالفصل أو السجن.
وعلى صعيد استمرار الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق العملية التعليمية ومنتسبيها بمناطق سيطرتها، ذكر مصدر محلي في صنعاء أن الجماعة الانقلابية، أجبرت قبل أيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، على إيقاف صرف المساعدات المالية التي كانت تصرفها لعدد من المشاريع التي تقوم بها في مناطق سيطرة الجماعة.
وتحدث المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القيادي في الجماعة المدعو أحمد حامد المكنى (أبو محفوظ)، والذي يعمل مديرا لمكتب رئيس حكم الانقلاب مهدي المشاط، هو من طالب المنظمة بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لها باستمرار صرف وتوزيع المبالغ، سواء للضمان الاجتماعي أو للمعلمين.
وبين المصدر أن منظمة اليونيسيف اعتذرت عن دفع أي مبالغ مالية للقيادي الحوثي، ما جعله يصدر قرارا بمنع توزيع أي مبالغ مالية، مشيرا إلى أن من ضمن تلك المشاريع كانت خصصت اليونيسيف مبالغ مالية لترميم وتأهيل بعض المدارس التي دمرتها الميليشيات.