ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الاثنين، في جلسة متقلبة مع انتظار المستثمرين لأي تحركات تستهدف صادرات النفط والغاز الروسية قد تخرج عن اجتماع زعماء مجموعة السبع المنعقد في ألمانيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5 في المائة إلى 114.43 دولار بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت إلى 111 دولاراً خلال الجلسة، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 108.97 دولار للبرميل، بعد تراجعه إلى 105.50 دولار خلال الجلسة.
وسجلت تعاقدات الخامين ثاني انخفاض أسبوعي لها الأسبوع الماضي مع تعزيز ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وإثارة مخاوف من الركود. ولكن أسعار النفط ظلت مدعومة جيداً فوق 100 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة الدول السبع خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات التي لا تؤدي إلى تفاقم التضخم. ومن بين هذه الإجراءات وضع حد أقصى لسعر صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية بهدف تقليص عائدات روسيا مع الحد من إلحاق ضرر بالاقتصادات الأخرى.
وقال فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة، وفق رويترز إنه «من غير الواضح ما إذا كان سقف السعر سيحقق هذه النتيجة… لا يوجد شيء بعد يمنع روسيا من حظر صادرات النفط والمنتجات المكررة إلى اقتصادات مجموعة السبع استجابة لفرض حد أقصى للسعر ما يؤدي إلى تفاقم ظروف النقص في الأسواق العالمية للنفط والمنتجات المكررة».
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية يوم الأحد إن مجموعة السبع ستبحث أيضاً إمكانية إحياء المحادثات النووية الإيرانية بعد أن التقى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مع مسؤولين كبار في طهران لمحاولة استئناف المفاوضات المتوقفة.
ونقلت رويترز عن مصدرين يوم الأحد، أن بعض زعماء مجموعة السبع سيدفعون أيضاً باتجاه الاعتراف بالحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة للاستثمار في مجال الطاقة الأحفورية في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تنويع الإمدادات.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه تقرير أطلعت عليه رويترز، أن مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط قلصت توقعاتها للفائض في سوق النفط لعام 2022 إلى مليون برميل يومياً، من 1.4 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة. وتم إعداد التقرير قبيل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس الذي من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء.
في الأثناء، أعلنت وزارة الطاقة الإكوادورية، أن إنتاج النفط في الإكوادور بلغ «مستوى حرجاً» وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت الاحتجاجات والحصار في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: «في حال استمر هذا الوضع سيتوقف إنتاج البلاد من النفط في أقل من 48 ساعة. فقد أدى التخريب والاستيلاء على الآبار وإغلاق الطرق إلى منع نقل الإمدادات والديزل اللازم لمواصلة العمليات».
وقد بات «إنتاج النفط عند مستوى حرج» بعد قرابة أسبوعين من احتجاجات السكان الأصليين ضد غلاء المعيشة مع نصب حواجز وإغلاق طرق في 19 من أصل 24 مقاطعة في البلاد وفقاً للوزارة.
وتابعت الوزارة: «تظهر الأرقام انخفاضاً بأكثر من 50 في المائة» في الإنتاج الذي كان حتى 12 يونيو (حزيران) نحو 520 ألف برميل يومياً. وتمتلك الإكوادور موارد هيدروكربونية كبيرة ويُعتبر النفط المُنتج الرئيسي الذي تصدره البلاد.