[ad_1]
وفي إحاطتها من داخل قاعة مجلس الأمن حول آخر التطورات في ليبيا، قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، إن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تظل تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس دستوري سليم وتوافقي للانتخابات. “هذا ما طلبه الشعب الليبي.”
تقدم على المسار الدستوري
على الجبهة السياسية، أكدت ديكارلو أنه منذ الإحاطة الأخيرة للمجلس، تم إحراز بعض التقدم على المسار الدستوري.
فقد عُقدت الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات في القاهرة في الفترة الواقعة بين 12 و20 حزيران/يونيو.
وتوصل المندوبون إلى إجماع واسع حول معظم المواد الخلافية في الاقتراح الدستوري لعام 2017، على الرغم من أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن الإجراءات التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
وقالت ديكارلو: “مع ذلك، فإن التقدم المحرز جدير بالثناء. كان الاجتماع هو المرة الأولى التي يشارك فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مراجعة جادة للمقترح الدستوري منذ اعتماده في 2017.”
وقد قبلت الأطراف دعوة المستشارة الخاصة، ستيفاني وليامز، للاجتماع في جنيف في الفترة الواقعة بين 28 و29 حزيران/يونيو، لمناقشة التدابير التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات والتوصل إلى اتفاق بشأنها.
“نحن على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات حول الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية.”
حان الوقت للاتفاق على القضايا العالقة
وذكّرت ديكارلو بأن مجلس النواب انتُخب في عام 2014 لولاية مدتها أربع سنوات، والمجلس الأعلى للدولة – الهيئة الموروثة للمؤتمر الوطني العام – انتُخب منذ ما يقرب من 10 سنوات، في 2012.
وقالت: “أشجع هذا المجلس وجميع شركاء ليبيا الدوليين على دعوة قيادة الغرفتين لاغتنام الفرصة التي يتيحها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة.“
وتابعت تقول: “لقد حان الوقت للاتفاق على القضايا العالقة وإجراء الانتخابات.”
وأكدت ديكارلو على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود المصالحة الوطنية الليبية، والعمل عن كثب مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي. “وفي هذا الصدد، نرحب بإطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية للمجلس الرئاسي في 23 حزيران/يونيو.”
وتركز الوثيقة على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، إلا أن الأمم المتحدة تؤكد على الحاجة إلى عملية مصالحة شاملة تركز على الضحايا وتستند إلى الحقوق وترتكز إلى مبادئ العدالة الانتقالية، مع تركيز على الوقائع والمساءلة والتعويضات.
UN News
وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن في جلسة عُقدت لبحث الأوضاع في ليبيا.
الانقسامات السياسية مستمرة
أدعو مرة أخرى جميع الجهات السياسية والأمنية الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة جميع الخلافات من خلال الحوار
حذرت ديكارلو من أن الانقسامات السياسية المستمرة تساهم في خلق بيئة أمنية متوترة في طرابلس وحولها، كما أن مسألة السلطة التنفيذية لم تُحل بعد.
وقالت: “مع استمرار الجماعات المسلحة في دعم موقفها المؤيد للسيد (عبد الحميد) دبيبة أو (فتحي) باشاغا، يزداد خطر التصعيد.”
وكررت استعداد الأمم المتحدة لتيسير الحوار بين رئيس الوزراء دبيبة، وباشاغا – رئيس الوزراء الذي اختاره البرلمان الليبي.
وقالت: “أدعو مرة أخرى جميع الجهات السياسية والأمنية الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة جميع الخلافات من خلال الحوار.”
ورحبت ديكارلو باستئناف أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورؤساء الأركان مؤخرا وأثنت على دعوتهم المشتركة للحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد.
مناقشات بشأن المرتزقة والمقاتلين الأجانب
في 7 حزيران/يونيو في تونس، شاركت المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز، مع فرنسا في رئاسة اجتماع عام لمجموعة العمل الأمنية لعملية برلين، بمشاركة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وقد ركزت المناقشة على الحاجة إلى تعزيز وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال ضمان التقدم في نزع السلاح، وتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة والميليشيات وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
كما أتاح الاجتماع “فرصة ثمينة” لمراقبي وقف إطلاق النار الليبيين من الشرق والغرب لإجراء مناقشاتهم الأولى لتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها ويمتلكها الليبيون.
وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، تخطط اللجنة العسكرية المشتركة والمراقبون المحليون للاجتماع مرة أخرى في تونس يومي 28 و29 حزيران/يونيو.
وفي غضون ذلك، لا يزال مراقبو وقف إطلاق النار التابعون لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متمركزين في طرابلس، في انتظار موافقة السلطات المختصة على أماكن الإقامة والعمل، من بين الشروط الأخرى اللازمة لعمل المراقبين من سرت.
© UNOCHA/Giles Clarke
في بنغازي، بليبيا، الدمار الواسع هو تذكير بسنوات من الصراع.
الوضع الاقتصادي
يستمر الإغلاق الجزئي لقطاع النفط الليبي. فمنذ 16 نيسان/أبريل، أدى الإغلاق إلى خفض صادرات النفط الليبية بمقدار الثلث وكلّف البلاد 3.1 مليار دولار من العائدات المفقودة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الخلاف حول السيطرة على الأموال العامة واستخدامها – الذي أدى إلى الإغلاق الجزئي – مستمر ويمكن أن يؤدي إلى إغلاق المزيد من حقول النفط في المدى القريب.
وقالت ديكارلو: “قد يؤثر تعليق تحويلات عائدات النفط سلبا على قدرة حكومة الوحدة الوطنية على دفع الرواتب وتلبية احتياجات الإنفاق الأخرى، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية.”
لكن، في 7 حزيران/يونيو، وقّعت الأمم المتحدة ووزارة التخطيط على أول إطار تعاون من أجل التنمية المستدامة، والذي يغطي الفترة الواقعة بين 2023 و2025. ويعمل الإطار على توجيه أعمال بناء السلام والتنمية التي تقوم بها كيانات الأمم المتحدة في ليبيا، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ودعما لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
قلق على حالة حقوق الإنسان
أعربت ديكارلو عن قلقها من أن الفضاء المدني يتآكل باستمرار، حيث يستمر فرض “القيود التعسفية” على منظمات المجتمع المدني، ويتم استهداف النساء والرجال الناشطين سياسيا الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، بخطاب الكراهية والتحريض على العنف – مما يهدد سلامتهم وأمنهم.
وكشفت ديكارلو عن أنه لا يزال تسعة من العاملين في منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني، الذين اعتُقلوا بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وشباط/فبراير 2022، رهن الاعتقال بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وفي 8 حزيران/يونيو، لم يُسمح لأربعة من هؤلاء الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي بحضور جلسة استماع مقررة. “علاوة على ذلك، كانت جلسة الاستماع دون معايير المحاكمة العادلة.”
ومنذ أيار/مايو، تلقت أونسميل تقارير أخرى عن مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب ليبيين ومهاجرين وطالبي لجوء في مرافق الاحتجاز والسجون.
وقالت: “يجب على السلطات الليبية التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز،” بما في ذلك تلك المنشآت الخاضعة لسيطرة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.
ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت: “للأسف، بالنسبة للعديد من الضحايا والناجين، فإن العدالة والمساءلة – بما في ذلك سبل الانتصاف والتعويض – مضللة أو بطيئة بشكل مؤلم.“
وأشارت إلى أن تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أمر ضروري للتحقيق والإبلاغ عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وقالت: “سيساعد دور بعثة تقصي الحقائق في تعزيز حقوق الإنسان، والمساهمة في تأمين السلام المستدام، وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق في ليبيا.“
عودة المزيد من النازحين داخليا إلى ديارهم
اعتبارا من 14 حزيران/يونيو، سجلت الأمم المتحدة عودة 10,000 نازح إضافي إلى ديارهم الأصلية منذ بداية العام. ويبلغ العدد الإجمالي للنازحين داخليا الآن 159,000.
وتابعت تقول: “مع ذلك، لا تزال التهديدات بالإخلاء القسري للنازحين مصدر قلق.” وأوضحت أنه في 15 حزيران/يونيو، تعرّضت 90 عائلة نازحة للتهديد بالجرافات من قبل أعضاء تابعين لمجموعات مسلحة.
وقالت: “أمِرت (العائلات) بإخلاء المباني التي يقيمون فيها في غضون عشرة أيام. يأتي هذا التحذير في أعقاب عمليات إخلاء قسري لثلاثة مخيمات تستضيف عائلات تاجوراء النازحة في أيار/مايو.”
وأكدت أن ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود من جانب الحكومة، بدعم من شركاء الأمم المتحدة، لإيجاد حلول دائمة لأولئك الذين لا يزالون نازحين داخليا، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأعربت في ختام كلمتها عن أملها في أن يؤدي الاجتماع المقبل في جنيف بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق نهائي وقابل للتنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وشددت على أن دعم مجلس الأمن المستمر والموحد لهذه الجهود أمر أساسي.
تمكين دور المرأة الليبية
UN News
مديرة العمليات في منظمة غير حكومية محلية تدعى منظمة فزان ليبيا، بشرى الحضيري، تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا.
في إحاطتها من مدينة سبها عبر تقنية الفيديو، قالت بشرى الحضيري، مديرة العمليات في منظمة غير حكومية محلية تدعى منظمة فزان ليبيا، إن الأعراف والعادات التقليدية والطبيعة الذكورية للمجتمع تجعل من الصعب إشراك النساء في جهود المصالحة أو صنع القرار.
وأضافت: “إن القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة في ليبيا معقدة. من الناحية الاجتماعية، لا يزال يُنظر إلى النساء على أنهن ضعيفات ولا يُسمح لهن بالعمل إلا في وظائف محدودة. فيما يتعلق بالاقتصاد، فإن سياسات التوظيف وأماكن العمل تميز ضد المرأة. ولا تزال المشاركة السياسية للمرأة تواجه تحديات كبيرة. تواجه النساء في ليبيا عنفاً ممنهجاً من الحكومة ونتيجة لذلك ما زلن يجدن أنفسهن مواطنات من الدرجة الثانية“.
وقالت الحضيري إن انعدام الأمن في ليبيا هو أحد أكبر القضايا التي تعيق مشاركة المرأة في السياسة، وتمنع المساواة بين الجنسين، وتهمش المشاركة المستقبلية للمرأة. كما أفادت بأن ناشطات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات ما زلن هدفا للمضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداءات الجسدية والاختطاف والقتل.
وعلى الرغم من ذلك، أشارت إلى أنه تم تحقيق تقدم هائل لصالح المرأة الليبية مع تعيين المزيد من النساء في مناصب عليا مثل وزيرة العدل ووزيرة الخارجية، والمشاركة الفعالة للمرأة في الانتخابات الوطنية لعام 2021.
وأكدت ممثلة المجتمع المدني على أن زيادة عدد النساء في الخدمة العامة تعد نقطة انطلاق ممتازة، لكن تحقيق مشاركة هادفة للمرأة يتطلب أيضاً اعتماد تشريعات مؤيدة للمرأة. وأضافت: “لقد حان الوقت ليفهم واضعو السياسات الليبيون والمجتمع الدولي أن تحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة والمساواة للجميع يتطلب مشاركة كبيرة للمرأة“.
كما دعت مجلس الأمن إلى مواصلة وزيادة دعمه للمرأة الليبية لتشجيعها على المشاركة الهادفة في الحياة السياسة وبناء السلام وصنع القرار وتحسين الخدمات التي تستهدف النساء.
مندوب ليبيا: الوضع لا يزال متأزما
من جهته، استهل الطاهر السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمته بشكر السيدة بشرى الحضيري على كلمتها التي عبّرت عن “شريحة من نساء ليبيات” مؤكدا أن مشاركة المرأة الفاعلة هو مسار طويل في ليبيا ولكنه بدأ بخطوات جيدة.
وتابع يقول: “نسعى دائما لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها، فهي تمثل نصف المجتمع.”
وأشار إلى أن الوضع السياسي لا يزال متأزما، ومعاناة المواطن تزداد تفاقما، وفي ظل أزمة الطاقة والكهرباء التي تشهدها معظم مناطق ليبيا في هذه الأيام، “ازداد الغضب الشعبي ويأسهم من الجميع.“
وفيما يتعلق بالحوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قال السني: “هناك بعض النقاط التي لا تزال عالقة، ولكنها في واقع الأمر جوهرية وأساسية، وهذه النقاط هي التي تعطّل حتى الآن استكمال المسار الدستوري أو القاعدة الدستورية، أيا كانت التسميات – هذه التسميات التي تظل في حد ذاتها محل جدل وخلاف حتى الآن.”
UN News
مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن.
تحفظ على تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا
حذر الطاهر السني من تأثير “الانقسامات في مجلس الأمن” على مصير الشعب الليبي، “الذي أصبح للأسف رهينة خلافات أعضاء المجلس وبعض القوى الإقليمية المتدخلة بشكل مباشر في الشأن الليبي.”
وأوضح أن ذلك يتجلى في عدم القدرة على الوصول إلى توافق حتى الآن على تعيين المبعوث الخاص الجديد للأمين العام، “وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.”
وشدد على أن الأزمة في ليبيا لا تُختزل في شخص المبعوث أو قدراته، مشيرا إلى أن انقسام مجلس الأمن هو السبب الحقيقي وراء فشل البعثات الأممية سابقا.
وأضاف يقول: “من هنا نسجّل اعتراضنا وتحفظنا على الآلية الحالية المتبعة لاختيار المبعوث الأممي، والتي تعطي مجلس الأمن اليد العليا في حسم الاختيار، أما نحن أصحاب الشأن، الدولة المعنية بالأمر، فيتم تبليغنا باسم المرشح فقط لرفع العتب.“
ومن أجل نجاح أي مبعوث ووسيط دولي، طالب السني الأمينَ العام أن يبدأ تشاوره بخصوص أي مرشح أولا مع الليبيين ويتأكد من توافق الأطراف السياسية المعنية قبل طرح الاسم على مجلس الأمن. “حينها نؤكد لكم أنه من الصعب رفض الترشيح من أعضاء المجلس عند علمهم بوجود توافق محلي بهذا الخصوص.”
ودعا المسؤول الليبي مجلس الأمن إلى تفويض الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لدعم العملية الانتخابية، وإرسال فرق لتقييم الاحتياجات على الفور، ودعم المفوضية العليا للانتخابات مبكرا ومساعدتها في الاستعداد للانتخابات المرتقبة في جميع مراحلها بمجرد التوافق على القوانين والجدول الزمني الخاص بها.
“وهنا نتحدث عن دعم فني ولوجستي وتقني، ومراقبة دولية وإقليمية، حتى لا يضيع الزخم الحالي ولضمان أن تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة تقبل بها الأطراف جميعا.”
[ad_2]
Source link
