شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، على أهمية إيجاد «آلية مؤقتة» لإدارة عوائد النفط الليبي «لخفض شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية» في ليبيا، وذلك «عبر مسار واضح نحو الانتخابات، وعبر مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط».
وأوضحت ويليامز في تصريحات صحافية مساء أول من أمس، أنه «طالما أن هناك نفاذاً غير مقيد لعوائد النفط، فستظل هناك منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاماً المقبلة». وقالت إن «عملية الاقتراع مهمة إلى جانب التدابير الأخرى التي علينا اتخاذها. وفي الوقت الحالي هناك منافسة حول السلطة التنفيذية، وهناك عاملان أفضيا إلى هذه المنافسة، أحدهما هو عدم وجود مسار واضح نحو الانتخابات، نظراً لأن القادة السياسيين وأعضاء بعض المؤسسات استغلوا غياب الإطار الدستوري للقول بأنه لا يمكننا تنظيم الانتخابات».
وتابعت ويليامز موضحة: «نحن الآن نعمل على إطار دستوري نافذ قبل الانتقال إلى القانون الانتخابي، وهذا كان جزءاً من خريطة الطريق الأصلية لصيغة الحوار الوطني الليبي». كما أوضحت أنها تعمل مع المجتمع الدولي ومجموعة العمل الاقتصادية ومسار برلين لـ«إيجاد آلية مالية موقتة خاصة بإدارة عوائد النفط الوافرة في ليبيا»، معتبرة أن هذا الأمر «بات ضرورياً… لأنه ما دام ليس هناك مسار نحو الانتخابات، وما دام هنا نفاذ غير مقيد لعوائد النفط، فستظل هناك منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاماً المقبلة… ولهذا نحتاج إلى تقليل شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية».