أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، الدخول في إضراب عام بالقطاع العام والوظيفة العمومية، سيحدد موعده في وقت لاحق.
ويعد هذا الإضراب الجديد الثاني من نوعه بعد إضراب 16 يونيو (حزيران) الحالي، ويشمل أكثر من 650 ألف موظف، ما سيشكل ضغطاً مزداداً على الحكومة التي تواجه أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة، وأيضاً على الرئيس قيس سعيد الذي يلقى معارضة متزايدة. ويأتي هذا الإضراب بسبب الخلاف المتفاقم مع الحكومة الحالية نتيجة تعثر المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
وقال أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، أمس: «اتخذت الهيئة الإدارية اليوم، القرار بشن إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع، وفوضت المجلس التنفيذي الوطني صلاحية تحديد تاريخه وترتيباته»، مضيفاً: «نحن دعاة حوار وغايتنا ليس الإضراب من أجل الإضراب، بعد عشرة أيام من الإضراب. لكن الحكومة لم تدعُ حتى إلى الحوار، وهذه سياسة ممنهجة».
ويأتي هذا الإضراب في وقت تواجه فيه الحكومة التونسية ضغوطاً من صندوق النقد الدولي للاتفاق حول حزمة إصلاحات، تشمل أساساً التحكم في كتلة الأجور الكبيرة، وإصلاح المؤسسات العمومية، ومراجعة نظام الدعم وأعداد الموظفين في القطاع العام، مقابل برنامج إقراض في حدود أربعة مليارات دولار، وأيضاً في وقت يعترض فيه اتحاد الشغل على خريطة الإصلاحات، كما رفض المشاركة في حوار وطني حول الإصلاحات السياسية دعا إليه الرئيس سعيد، بسبب افتقاده إلى «التشاركية» في اتخاذ القرارات.
من جهة ثانية، وفي تعليقه على دعوة «نادي مدريد» لإطلاق سراح حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة، قال هيكل المكي، القيادي في حركة الشعب الداعمة لخيارات الرئيس سعيد، إن «رؤساء دول في الديمقراطيات العريقة دخلوا السجون أيضاً، وتم الاحتفاظ بهم للتحقيق. إذن فالأمر لا يتوقف على تونس فحسب»، مشيراً إلى أن الجبالي «محل شبهة وعليه تحمل المسؤولية، على أن تضمن له محاكمة عادلة». وتساءل المكي: «هل نسامح أحد رؤساء الحكومات التونسة السابقة إذا أجرم من أجل عيون نادي مدريد؟».
يشار إلى أن «نادي مدريد»، الذي يعد أكبر منتدى في العالم لرؤساء الدول والحكومات السابقين المنتخبين ديمقراطياً، دعا في بيان السلطات التونسية إلى مراعاة جوهر القيم الديمقراطية، والعملية القضائية وسيادة القانون، والإفراج عن الجبالي.
وأوضح البيان أن الجبالي الذي ينتمي لنادي مدريد، تم نقله على وجه السرعة إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الحبيب ثامر في تونس، في ظروف صحية متدهورة، بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي من قبل الشرطة الأمنية للمرة الثانية في أقل من شهرين، من دون تعليق رسمي فوري، بحجة شبهة غسيل الأموال، علماً بأن الجبالي بدأ إضراباً عن الطعام لدى اعتقاله، ورفض تناول الأدوية الضرورية لوضعه الصحي، مؤكداً أن دوافع الاعتقال «سياسية»، وأنه لا علاقة له بغسيل الأموال، وأوضح أن ذلك أثر ذلك بشكل خطير على صحته.
في غضون ذلك، ينتظر أن تواصل المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية اليوم، النظر في القضية العاجلة المرفوعة ضد إبراهيم بودربالة، رئيس عمادة المحامين التونسيين ورئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في جلسات الحوار الوطني، في ظل اتهامات متبادلة بالتوظيف السياسي لملف عمادة المحامين، وبروز بوادر أزمة عميقة بين اتجاهين اثنين.
ويمثل بودربالة أمام القضاء إثر تقدم عدد من المحامين التونسيين بقضية استعجالية ضد عميد المحامين للمطالبة بتعيين مؤتمنين عدليين للدعوة لجلسة انتخابية عامة، والإشراف على انتخابات عمادة المحامين ومجلس الهيئة الوطنية والفروع في الجهات. وتقدم أكثر من 100 محامٍ للدفاع عن عميد المحامين، فيما تقدم ثلاثة محامين بشكوى قضائية، بدعوى تضمين إمضاءاتهم في مطلب القضية ضد بودربالة، دون علمهم، وهو ما اعتبروه جريمة تزوير.
ويرى متابعون للقضية أن الملف برمته تفوح منه رائحة السياسة، حيث عبر عدد من المحامين عن امتعاضهم من التحاق بودربالة بأنصار الرئيس سعيد ورئاسته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وطالبوه في أكثر من مناسبة بضرورة توضيح موقف عمادة المحامين من عزل 57 قاضياً، وهو ما لم يحصل.