سعى عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة لامتصاص غضب شعب، بسبب تردي مستوى الخدمات، واستفحال أزمة الكهرباء في البلاد، عبر الإطاحة بوئام العبدلي، رئيس الشركة العامة للكهرباء ووقفه عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.
وجاء قرار الدبيبة في وقت يتصاعد فيه السخط الشعبي داخل العاصمة طرابلس وخارجها، احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية، حيث أعلن شباب بمنطقة تاجوراء (شرق طرابلس) اعتزامهم الخروج في مسيرة سلمية رداً على انقطاع الكهرباء والمرتبات، وأزمة سيولة المصارف. كما رصدت وسائل إعلام محلية احتجاجات، وحرقاً لإطارات السيارات في بعض مناطق العاصمة، مساء أول من أمس، تنديداً بما وصفه بعض السكان بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية، وتفاقم أزمة طرح الأحمال لساعات طويلة، رغم الوعود الحكومية المتكررة. بينما أعلن مشايخ ومزارعو ورشفانة استمرارهم في الاعتصام والاحتجاج، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، ما أدى لتلف المحاصيل الزراعية والمواشي، ووفاة الأطفال والعجزة.
وقرر الدبيبة تعيين محمد إبراهيم إسماعيل، مدير شركة الخدمات العامة، كمدير عام مؤقت لشركة الكهرباء بإشرافه المباشر، فيما ينتظر أن تتولى لجنة برئاسة وزير التخطيط المكلف بالتحقيق الإداري مع مجلس إدارة شركة الكهرباء للبحث في أسباب استمرار أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية، وتأخر الشركة في إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامـة، واستخدام المبالغ المخصصة للشركة الـعـام الماضي لحل أزمـة الطاقة الكهربائيـة فـي ظـل عـدم وجود ما يقابلها من نتائج.
إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» إعلان مديرية أمن السهل الغربي التعدي على الحدود الليبية من ناحية تونس، إثر تغيير مواقع النصب الحدودية المحددة، وقالت إنها كلفت «لجنة الحدود البرية بإعادة بناء وطلاء هذه النصب».
وأوضحت أن «الحدود بين البلدين محددة بإحداثيات واضحة، ومعتمدة بناءً على اتفاقية صدرت وتم توقيعها منذ عام 1910 بين البلدين».
وكان رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، قد قدم إحاطة مصورة حول ما قامت به اللجنة بشأن العلامات الحدودية مع تونس إلى جبريل الشتيوي، مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس قبل لقاء الأخير بعدد من المكلفين بمتابعة إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية الموجودة، المتفق عليها بين الجانبين الليبي والتونسي.
وكانت مديرية أمن السهل الغربي قد ادعت في بيان لها، مساء أول من أمس، وجود تحوير للعلامات الحدودية من مكانها الأصلي بين ليبيا وتونس، وأوضحت أن رصد هذا التحوير تم بناءً على ما توفر من معلومات، وبلاغات لدى مركز شرطة العسة فيما يخص ترسيم الحدود المشتركة. لافتة إلى أن الجهات المعنية قامت بالانتقال للمعاينة الميدانية عبر طول الحدود المشتركة، برفقة مجموعة من الخبراء والأعيان بالمنطقة، ومشيرة إلى أنه تم رصد وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة في منطقة «سانية الأحيمر» التي تتبع الأراضي الليبية.
من جهة ثانية، أشاد محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الدبيبة، بدور اللواء (444) قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية في محاربة التهريب، وشبكات الخطف والعصابات الإجرامية. كما أثنى الحداد على جهود اللواء ودوره في فرض الأمن وفض الاشتباكات المسلحة، داعياً كافة الضباط وضباط صف، والجنود التابعين للواء إلى مواصلة هذه الأعمال، والمُضي قُدُماً لفرض قوة الدولة والقانون.
إلى ذلك، وفي أول رد فعل على إعلان حكومة الدبيبة اعتزامها إقالته من منصبه، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن هناك «من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس»، وأضاف متحدياً مساعي عزله: «لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية».
وحمل صنع الله أمس حكومة الدبيبة مسؤولية الحفاظ على سيادة مؤسساتها، وشدد على ضرورة «عدم التسامح مع أي فرد، أو وزير، أو أي شخص مهما كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات، أو مساومات أو تسويات». وقال بهذا الخصوص: «نحن ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت». داعياً جميع الأطراف إلى «الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد»، ولافتاً إلى أن «استمرار تشغيل المرافق الحيوية مرتبط باستمرار إنتاج النفط».
بدوره ناقش محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، مع عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي بطرابلس سبل استكمال تنفيذ خريطة الطريق للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب أجل.