ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسمياً بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالمعدن النفيس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 في المائة إلى 1836.30 دولار.
وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا: «يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا. ولكن… لا أتوقع أن يمثل هذا تغييراً هيكلياً في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار».
وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 21.36 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 912.00 دولار كما زاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1886.65 دولار.
إلى ذلك، واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم مع ترقب المستثمرين لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد يتم اتخاذها خلال اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في ألمانيا.
وتلوح في الأفق احتمال تزايد قلة الإمدادات في السوق مع سعي الحكومات الغربية إلى سبل خفض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا، رغم أنه من المتوقع أيضاً أن يناقش زعماء مجموعة السبع إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما قد يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو0.2 في المائة إلى 113.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.8 في المائة يوم الجمعة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 107.73 دولار للبرميل مرتفعاً 11 سنتاً أو 0.1 في المائة بعد ارتفاعه 3.2 في المائة في الجلسة السابقة.
وظلت أسعار النفط مدعومة جيداً فوق 100 دولار للبرميل مع استمرار قلة المعروض من الخام والمنتجات النفطية بسبب العقوبات الغربية على النفط الروسي. ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية، إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات التي لا تؤدي إلى تفاقم التضخم.
ومن بين هذه الإجراءات وضع حد أقصى لسعر صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية بهدف تقليص عائدات روسيا مع الحد من إلحاق ضرر بالاقتصادات الأخرى. وقال فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة إنه «من غير الواضح ما إذا كان سقف السعر سيحقق هذه النتيجة. لا يوجد شيء بعد يمنع روسيا من حظر صادرات النفط والمنتجات المكررة إلى اقتصادات مجموعة السبع استجابة لفرض حد أقصى للسعر مما يؤدي إلى تفاقم ظروف النقص في الأسواق العالمية للنفط والمنتجات المكررة».