من المتوقع أن تسجل شركات تكرير النفط الكبرى في كوريا الجنوبية أكبر عجز هذا العام بسبب تداعيات وباء مرض «كوفيد – 19»، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية الأحد.
وبلغ إجمالي العجز في شركات «إس. كيه إنوفيشن» و«جي. إس كالتيكس» و«إس – أويل» و«هيونداي أويلبنك» 8.‏4 تريليون وون، حتى نهاية الربع الثالث من العام.
وكانت شركة «إس كيه إنوفيشن» الأسوأ تضرراً، حيث تكبدت عجزاً وصل إلى 24.‏2 تريليون وون، أعقبتها شركة «إس – أويل» بـ18.‏1 تريليون وون.
وتواجه شركات تكرير النفط أزمة خطيرة، حيث أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط في مختلف أنحاء العالم.
وفي ظل أجواء قاتمة للسوق، شغلت المصانع التابعة للشركات الأربع 6.‏7 في المائة من قدرتها الاستيعابية، بانخفاض عن 8.‏83 في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وافق البرلمان الكوري الجنوبي على ميزانية إضافية جديدة بقيمة 8.‏7 تريليون وون (7.‏6 مليار دولار) وهي الميزانية الإضافية الرابعة في ظل محاولات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والفيضانات.
تستهدف أحدث حزمة تحفيز اقتصادي دعم المطاعم وقاعات الأفراح وغيرها من الأنشطة التي تضررت من تشديد قواعد التباعد الاجتماعي منذ أغسطس (آب) الماضي.
وتستهدف الحزمة تمديد الدعم للشركات من أجل الإبقاء على موظفيها وتقديم قروض للمصدرين وعرض وظائف على العاطلين في المناطق التي تضررت من الأمطار الصيفية الغزيرة.
وهذه هي المرة الأولى منذ حوالي ستة عقود التي تلجأ فيها كوريا الجنوبية إلى ميزانية إضافية رابعة وهو ما يشير إلى المصاعب الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وفي حين لم تلجأ كوريا الجنوبية إلى الإغلاق الكامل للاقتصاد، فإن ضعف الطلب العالمي على صادراتها والقيود على الأنشطة الاجتماعية دفع الاقتصاد إلى دائرة الركود.
وقال أوه جاي يونغ المحلل الاقتصادي في شركة «كيه. بي سيكيوريتيز» للوساطة المالية قبل تمرير الميزانية إنها ستساعد في تخفيف الضغوط على سوق الوظائف خلال الفترة المتبقية من العام الحالي «وبدونها فإن الاضطراب في القطاعات المتضررة سيؤدي إلى المزيد من تسريح العمال».
كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قللت في وقت سابق من احتمالات الحاجة إلى ميزانية إضافية رابعة لكن الموقف تغير مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد من عدة عشرات إلى مئات خلال أغسطس الماضي، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات.