إن أقل ما يقال في المشاورات التي يجريها اليوم وغداً الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية لاستمزاج رأيها في تأليفها، بأنها تبقى في إطار رفع العتب، ليست لأنها غير مُلزمة له فحسب، بل لأن الآفاق لا تزال مسدودة أمام إمكانية التفاهم حول تأليف حكومة كاملة الأوصاف تقطع الطريق على التمديد لحكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى أن علاقة ميقاتي برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى مزيد من التأزم في ضوء إعلان الأخير عدم رغبته المشاركة في الحكومة.

فالرئيس المكلف سيسعى جاهداً لإعداد تشكيلة حكومية يعرضها لاحقاً على رئيس الجمهورية ميشال عون للوقوف على رأيه ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، وإن كان يدرك سلفاً أنه سيعترض عليها رافضاً توقيعها إلا في حال أن التركيبة الوزارية العتيدة جاءت لتلبي شروط وريثه السياسي باسيل وتأتي على قياس طموحاته السياسية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للأجواء السائدة حالياً لدى ميقاتي أن الرئيس المكلف وإن كان يحرص على التشاور مع رئيس الجمهورية فإنه في المقابل ليس في وارد التمديد للمشاورات إلى ما لا نهاية، وسيضطر في الوقت المناسب لأن يتقدم منه بتشكيلة وزارية في مهلة زمنية أقصاها عشرة أيام، فإما أن يوافق عليها مع إدخال تعديلات طفيفة لا تبدل من توزيع الحقائب الوزارية بشكل جذري يطيح بها، ويعيد المشاورات إلى نقطة الصفر، أو أن يرفضها بالكامل ما يؤدي حكماً إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال.

وفي المقابل تعتقد مصادر نيابية بارزة أن «الجهاد الأكبر» بدأ لتشكيل حكومة جديدة لأن هناك ضرورة لوجود حكومة فاعلة، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه لا مفر من تشكيل هذه الحكومة التي لن يُطلب منها بأن تخترع البارود بمقدار ما أن وجودها ضروري لتلبية احتياجات المواطنين من كهرباء ودواء من جهة، ولرفع معاناتهم اليومية بتأمين لقمة عيشهم بغية الإبقاء على الوضع تحت السيطرة وصولاً لتأمين الأجواء المطلوبة لانتخاب رئيس جمهورية جديد في خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها في الدستور وعدم الإخلال بها لئلا نُقحم البلد في أزمة حكم نحن في غنى عنها.

وتلفت المصادر النيابية إلى الخطورة المترتبة على هدر الوقت في حال أن الحكومة لم تُشكل اليوم قبل الغد لإنجاز الاتفاق مع صندوق الدولي، خصوصا أن مندوبه يقيم حالياً لفترة طويلة في لبنان وعلينا أن ننتهز فترة وجوده لإعداد كل ما هو مطلوب من الحكومة للوصول معه إلى اتفاق نهائي يتيح لنا الانتقال إلى مرحلة التعافي، ونظن أن البرلمان مستعد لملاقاة الحكومة للوصول إلى بر الأمان في التفاوض مع صندوق النقد.

وتؤكد المصادر نفسها أن هناك ضرورة لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وتقول إن لبنان يترقب من الوسيط الأميركي آموس هوغشتاين أن يحمل إليه الجواب النهائي في اليومين المقبلين رداً على الجواب الذي حمله له الجانب اللبناني.

لذلك فإن البدائل المطروحة في حال تعذر التفاهم حول تشكيل حكومة جديدة ليست في محلها، ولن تقدم أو تؤخر ما دام أنها تتراوح بين تعويم حكومة تصريف الأعمال بتجديد ثقة البرلمان فيها أو باستبدال وزراء بواسطة آخرين شرط الالتزام بالتوزيع المعتمد حالياً للحقائب الوزارية على الطوائف.

وتقول المصادر السياسية المواكبة إن الحكومة تُعتبر مستقيلة فور انتخاب برلمان جديد، ولا يمكن تعويمها دستورياً لأن استقالتها لم تكن بسبب استقالة رئيسها، وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة تُعتبر بمثابة محاولة للهروب إلى الأمام.

ورداً على سؤال توضح المصادر بأن دور المجتمع الدولي وتحديداً الفرنسي يبقى في إطار حث الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة على الإسراع بتأليفها، ولا تستطيع أن تنوب عنهم لأنها تنأى بنفسها عن التدخل على المكشوف في الشأن الداخلي، وأن ليس بيدها من وسائل للضغط سوى إسداء النصائح لمن يعنيهم الأمر بضرورة مساعدة أنفسهم كشرط لمبادرة أصدقاء لبنان لتقديم المساعدات المطلوبة.

وتكشف المصادر نفسها أن ما يهم المجتمع الدولي الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وتقول إن الحكومة اللبنانية تعرف جيداً ما هو المطلوب منها دولياً، وتحديداً بالنسبة إلى التزامها بالإصلاحات التي من دونها لا يمكن للبنان أن يترجم إعلان النيات الذي توصل إليه مع صندوق النقد إلى خطوات تنفيذية، وتحذر من التلكؤ في الاستجابة لدفتر الشروط الذي وضعه لأن من دونه يبقى إعلان النيات حبراً على ورق.

وتنقل المصادر عن كبار المسؤولين الفرنسيين المولجين بالملف اللبناني أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، وأن لا مبرر لتأجيلها أو ترحيلها إلى أجل غير مسمى، وتدعو إلى عدم الرهان على تعذر إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأن من يراهن منذ الآن على ذلك سيكتشف أن رهانه ليس في محله على خلاف رهانه في السابق وأن الانتخابات النيابية ستؤجل، وأن البلد ذاهب إلى فراغ تلو الآخر.

وتلفت إلى أن الدول المعنية باستقرار لبنان وعلى رأسها فرنسا لن تتسامح مع من يعيق إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وتحذر بأنه سيترتب على من يعيقها عواقب وخيمة أقلها تعريضه إلى عقوبات تتجاوز الدول الأوروبية إلى المجتمع الدولي.

وعليه يستعد ميقاتي فور انتهائه من المشاورات النيابية غير الملزمة للدخول في «الجهاد الأكبر» المطلوب منه لتشكيل الحكومة لاستكشاف مدى استعداد القوى السياسية، أكانت سمته لتولي رئاسة الحكومة أو لم تسمه للانخراط بلا شروط تعجيزية في عملية تشكيل الحكومة، وإلا سيكون البديل أمامه الخوض في معركة الجهاد الأصغر بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، خصوصا أنه سبق له ولمح إلى إمكانية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد إذا ما استدعت الضرورة ذلك، معتبراً في نفس الوقت أن حكومة تصريف الأعمال ما زالت كاملة الأوصاف.

وفي هذا السياق، يتردد أن باريس لا تمانع تفعيل حكومة تصريف الأعمال إذا ما اصطدم ميقاتي بعوائق تحول دون تشكيل حكومة جديدة مشترطة توفير الحماية لها من قبل القوى الرئيسة الداعمة لها.

ويبقى السؤال: هل يلجأ ميقاتي إلى استخدام آخر خرطوشة لديه بتفعيل حكومة تصريف الأعمال في حال استحال عليه تشكيل حكومة جديدة؟ وما هو موقف عون منها؟ وهل يوفر الغطاء السياسي لها أم أنه يبادر إلى مقاومتها استجابة لرغبة باسيل؟ وبالتالي كيف سيتصرف البرلمان المنتخب؟ ومن يوافق من الكتل النيابية في إبقاء القديم على قدمه؟ وماذا سيقول للرأي العام اللبناني؟ وأين يقف من إعادة الاعتبار لتشريع الضرورة الذي اضطر إليه المجلس النيابي بوجود حكومة تصريف أعمال حينها برئاسة حسان دياب؟

لذلك يقف ميقاتي أمام مهمة صعبة لا يُحسد عليها وإن كان لا يُسقط من حسابه إمكانية تفعيل حكومة تصريف الأعمال باعتبار أن هذه الخطوة تبقى أقل تكلفة من تشكيل حكومة تتأرجح بين فريق يصر على أن تكون سياسية وآخر غير سياسية، وإنما من طراز آخر لا يسيطر عليها «حزب الله»، فيما أصبحت المطالبة بحكومة وحدة وطنية من الماضي تجمع بين الأضداد تحت سقف واحد وتعاني من شرور التعطيل التي أصابت جميع الحكومات الجامعة!