وفق سيناريو مكرر، بدأت الحكومة في دمشق التمهيد لرفع الدعم عن مياه الشرب المقدمة للمستهلكين، بعد أن رفعت الشركة العامة لتعبئة المياه، سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة بموجب قرارين متتاليين؛ بنسبة تقارب الـ10 في المائة على سعر الجملة والتي قد تزيد إلى الضعف لدى البيع المفرق.
وكما تم سابقا تسويغ تقليص الدعم عن المواد الأساسية كالأدوية والمحروقات ومواد الطاقة والخبز، عبر الكشف عن أرقام استنزاف الدعم للخزينة العامة، راحت التقارير الحكومية تردد، أن المتر المكعب من مياه الشرب يكلف الخزينة 1400 ليرة سورية، فيما يباع للمستهلكين بسعر 7 ليرات سورية. وتمنح مؤسسة مياه الشرب، الأمتار الخمسة الأولى مجانا ضمن الشريحة الأولى، تليها الشريحة الثانية من 6 – 15 مترا مكعبا بسعر سبع ليرات للمتر المكعب الواحد، ثم الشريحة الثالثة والرابعة، والخامسة وهي التي تبدأ بالاستهلاك من 36 – 50 مترا مكعب، ويبلغ سعر المتر المكعب فيها 30 ليرة سورية.
اللافت، أن الحديث عن تكاليف دعم مياه الشرب، ترافق مع تخفيض مخصصات عبوات المياه للمستهلكين إلى النصف، أي من 4 عبوات كبيرة سعة (1.5 ليتر) إلى 2، ومن 8 صغيرة سعة (نصف ليتر) إلى 4 عبوات. ترافق كذلك، مع بدء فصل الصيف، وازدياد الطلب على المياه المعبأة جراء انخفاض منسوب الينابيع وازدياد ساعات تقنين الكهرباء والماء ضمن أجواء حارة وافتقاد لوسائل التبريد. وبحسب أحد الباعة في دمشق، يقبل الأشخاص على شراء مياه الشرب «المبردة» من البقاليات التي تشغل براداتها بواسطة مولدة الكهرباء، وبالتالي فإن سعر العبوة يتضاعف، لافتا إلى العودة إلى استخدام الجرار وأباريق الفخار البدائية للحفاظ على مياه الشرب باردة.
الشركة العامة لتعبئة المياه التي تتبع لها أربعة معامل مياه في سوريا (السن والدريكيش وبقين والفيجة)، بررت على لسان مديرها العام، رفع سعر المياه المعبأة، في تصريح للصحافة المحلية، الزيادة في التكاليف التشغيلية وفي أسعار المواد الأولية، وصعوبة تأمين المستورد منها خاصةً. مع ملاحظة أن الشركة العامة لتعبئة المياه، تسلم إنتاجها كاملا لصالات مؤسسة «السورية للتجارة» بنسبة 70‎ في المائة والمؤسسة «الاجتماعية العسكرية» بنسبة 30‎‎ في المائة. وحسب مصادر حكومية، فإن كميات كبيرة جدا من عبوات المياه مكدسة في مخازن المؤسستين.
الحديث عن رفع أسعار المياه، يأتي بينما تواجه سوريا أسوأ موجة جفاف في تاريخها منذ 70 عاماً، وذلك بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إذ تعاني معظم المناطق من أزمة مياه حادة تزداد حدتها صيفا ليتجاوز قطع المياه الأسبوع عدد أيام الأسبوع، ما يدفع الأهالي لا سيما في الأرياف، إلى شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة، إضافة إلى أنها على الأغلب غير آمنة صحيا.