أعلنت الجهات القضائية في الجزائر عن إحالة «قضية حرق الشاب جمال بن إسماعيل» لمحكمة الجنايات في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ويرتقب أن يرد 300 متهم، 99 منهم في الحبس الاحتياطي، على تهم تتعلق بقتل وحرق جثة ثلاثيني حمّلوه مسؤولية الحرائق الكبيرة، التي التهمت الصيف الماضي مئات الهكتارات من الغطاء النباتي بمنطقة القبائل، شرق العاصمة.
وكانت مشاهد فيديو حرق الجثة، التي تداولها ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي، صادمة لملايين الجزائريين. وأعادت بحدة الجدل حول رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي توقف العمل بها منذ منتصف تسعينات القرن الماضي تحت ضغط الجماعات الحقوقية الأجنبية.
وتتضمن لائحة الاتهامات جنايات عديدة، من بينها «القتل والحرق العمدي، وارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، وتعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر، والمساس بممتلكاتهم، والانخراط في جماعة إرهابية». وقالت النيابة إن المتهمين مناضلون في التنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك».
وتعود وقائع هذه الحادثة الأليمة إلى يوليو (تموز) 2021، حينما اندلعت حرائق مهولة بقرى القبائل، هب لإخمادها مئات الأشخاص من مناطق أخرى بغرض المساعدة على إطفاء النيران. وكان من بينهم جمال بن إسماعيل، المقيم بمدينة مليانة (وسط)، الذي اعتقلته الشرطة وسط الغابة بشبهة إضرام النار. وتحت ضغط السكان الغاضبين، الذين أرادوا الانتقام منه، ترك رجال الشرطة الشاب داخل عربة أمنية، وانتشر فيديو له بداخلها وهو يحاول إقناعهم بأنه بريء من تهمة إضرام النيران، وبأنه قدم من منطقة بعيدة للمساعدة. ثم ظهر بعدها وهو يحترق وحوله عدة أشخاص وهم يتشفون في موته.
وخلفت الحرائق مقتل 90 شخصاً على الأقل، من بينهم 33 عسكرياً ومئات الجرحى، وخسائر فادحة في الأملاك العقارية والأشجار المثمرة والماشية. واستعرت ألسنة اللهب في 26 محافظة من أصل 58 في تلك الفترة. وبينما اتهمت الحكومة عناصر «حركة الحكم الذاتي في القبائل» أساساً بالوقوف وراء الحرائق، أكد متخصصون في البيئة وتغيرات المناخ أن مصدرها عوامل طبيعية؛ خصوصاً أن إسبانيا واليونان وتركيا عرفت بدورها في نفس الفترة، حجماً مشابهاً من الحرائق.
كما اتهمت السلطات تنظيماً إسلامياً محظوراً اسمه «رشاد» بقتل وحرق الشاب جمال،
وإضرام النيران في غابات القبائل. وقد نفى زعيم الانفصاليين بالقبائل المقيم بفرنسا، فرحات مهني، ومسؤولو «رشاد» الذين يقيمون بالخارج، مسؤوليتهم عن قتل الشاب وحرق الغابات.
وبعد شهر من الأحداث، قالت الحكومة الجزائرية إن التنظيمين يلقيان دعماً من طرف المغرب، ما كان سبباً في قطع العلاقات معه في 24 أغسطس (آب) 2021.
وزارت «الشرق الأوسط» عائلة بن إسماعيل بمليانة بعد أقل من أسبوع على الجريمة، وتوقفت على مدى إصرار شقيقه التوأم، وأهل الحي وأصدقائه على الاطلاع على «كل الحقيقة»؛ خصوصاً من أذاع الخبر الكاذب بأن جمال واحد من الذين أشعلوا الحرائق، بينما المعروف أنه سافر إلى المنطقة لمشاركة أصدقاء له من القبائل لإخمادها، ومَن سلّمه للشرطة؟ وقد ظلت علامات استفهام كثيرة تحوم حول القضية، بعد مرور نحو عام على ما اتفق على تسميته «مذبحة داعشية»، كما أن اهتمام الإعلام بها تلاشى مع مرور الوقت.