دعت السعودية إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية الضخمة والمتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة، مشددةً على ضرورة عمل دول أعضاء صندوق الأوبك للتنمية الدولية معاً من أجل بناء مستقبل قادر على الصمود أمام تغير المناخ، مبينةً في الوقت ذاته أن دعم سياسات التكيف والتخفيف على حد سواء يتطلب وجود نظام مالي قوي ومنظم يوفر بيئة أعمال مستدامة.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، على أهمية النظر في أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية بشكل متواز مع تحديات المناخ، موضحاً أنه لن تتمكن أي دولة من النمو دون توافر مصادر طاقة موثوقة لديها.
وقال خلال مشاركته في المنتدى والاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي عقد مؤخراً في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط أثبتت خلال الأعوام الأخيرة موثوقيتها في توفير الاستقرار لإمداد الطاقة والحفاظ على الصحة الاقتصادية العالمية، مفيداً بأن النقص الأخير في الوقود كان مدفوعاً إلى حد كبير بنقص القدرة على التكرير الذي أعقبه الاستثمار في النفقات الرأسمالية للطاقة.
وتطرق وزير المالية إلى جهود الصندوق بشأن التحديات الإنمائية الاستراتيجية العالمية، مثل برنامج تغير المناخ وانتقال الطاقة، فضلًا عن الأزمة الغذائية التي تلوح في الأفق، مشيدا في هذا السياق بالمبادرة التي أعلنها الصندوق في اجتماع مجموعة التنسيق العربية فيما يتعلق بالدعم الملائم بمبلغ 10 مليارات دولار لخطة العمل المشتركة للأمن الغذائي، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق والشركاء الآخرين لتحقيق تقدم أعظم أثرًا وتأثير إنمائي أوسع انتشارًا.
وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، وقّع وزير المالية مذكرة تفاهم مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) تتصل بتعيين كفاءات من منسوبي وزارة المالية لدى الصندوق، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إتاحة الفرص للكفاءات السعودية للعمل لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
وتعد المملكة أكبر عضو مساهم في صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي أنشئ عام 1976 بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمساعدة الدول الفقيرة منخفضة الدخل على زيادة نموها الاقتصادي والاجتماعي.
ويقدم الصندوق التمويل بشروط ميسرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم.
ويسهم الصندوق في تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة، حيث بلغ عدد البلدان التي استفادت من مساعدات الصندوق المالية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم.