فشلت قوى المعارضة اللبنانية في توحيد موقفها حول اسم مرشح لرئاسة الحكومة، ما شكّل مؤشراً سلبياً حول الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، باعتراف الأطراف المعارضة نفسها، أبرزها حزبا «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» اللذان كانا قد أعلنا عن نيتهما العمل للاتفاق على مرشح واحد وهو ما لم يحصل.
وظهر التشرذم جلياً في توزيع أصوات نواب المعارضة، بين الكتل النيابية الحزبية ونواب التغيير والمستقلين، بحيث سمّت كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط، المؤلفة من أربعة نواب وحزب «الكتائب اللبنانية» (أربعة نواب) وعدد من المستقلين وعشرة نواب من التغييريين، السفير السابق نواف سلام، فيما ارتأت كتلة «القوات» عدم تسمية أي شخصية، رغم أنها كانت أول من طرحت اسم سلام في الاستشارات النيابية عام 2020.
ومع تأكيد النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله على احترام الديمقراطية والتنوع في الآراء، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتفهّم أي تبرير للورقة البيضاء أو لعدم التسمية من أي طرف»، مضيفاً: «إذا كان الهدف إضعاف موقع رئاسة الحكومة كما حصل في انتخابات رئاسة البرلمان، فإن الأمر نفسه قد يتكرر في انتخابات رئاسة الجمهورية».
وعبّر عبد الله عن استيائه من عدم توحد موقف المعارضة «وإن لم يكن هناك فرصة لإيصال مرشحها». وقال: «المواجهة يفترض أن تكون بين مشروعين سياسيين في البلد وكان على المعارضة أن تظهر موقفاً موحداً تمهيداً لهذا الاستحقاق، لكن هذا التشرذم اليوم مقابل صلابة الفريق الآخر، يعكس مؤشرات سلبية حول قدرتها على إيصال رئيس وسطي قادر على إنقاذ لبنان».
وبررت «القوات» عدم تسمية سلام من دون أن تطرح أي مرشّح آخر بسببين أساسيين، «الأول أن سلام لم يقدم برنامجاً واضحاً والثاني أن المرحلة ستكون محرقة لمن سيكلف بتشكيل الحكومة»، كما قال مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور لـ«الشرق الأوسط». وأضاف جبور: «القوات عملت منذ اللحظة الأولى للانتخابات النيابية على الدفع باتجاه وحدة موقف المعارضة وعندما اقتربنا من استحقاق التكليف فتحت اتصالات مع مختلف الأطراف في هذا الاتجاه، لكن عندما وجدت أن الموقف الموحد غير مؤمن بدليل اختلاف توجهات المعارضة ذهبت باتجاه اعتماد هذا الخيار، أي عدم تسمية أحد».
وإضافة إلى هذه الأسباب يقول جبور: «لا يجب الإغفال أن سلام وأي مرشح غيره ليس من مصلحته التكليف في هذه المرحلة لأن ذلك سيعني حرق اسمه، بحيث إنه سيكون بين السيئ والأسوأ، أي إذا لم يتمكن من التأليف، وهذا مرجح، سيحمله اللبنانيون مسؤولية الانهيار وإذا نجح بتشكيل حكومة ستكون بشروط العهد».
وكما النائب عبد الله، يرى جبور أن عدم توافق المعارضة على مرشح واحد «مؤشر سلبي بل خطير للغاية ونأمل أن يشكل كل استحقاق درساً للاستحقاقات المقبلة»، ويضيف: «التكليف اليوم مهم لكنه ليس مفصلياً ويأتي في مرحلة انتقالية ولفترة قصيرة، لكن استحقاق الرئاسة مفصلي سيعيد إنتاج سلطة لست سنوات لذلك يجعل على المعارضة أن تقف أمام نفسها وتراجع حساباتها».
وفي السياق نفسه، كان حزب الكتائب الذي رشّح سلام، قد دعا على لسان رئيسه النائب سامي الجميل، للالتفاف حول تسميته، وقال أمس بعد لقاء كتلة الكتائب رئيس الجمهورية: «انطلاقاً من نتائج الانتخابات التي كان اللبنانيون واضحين فيها برغبتهم بتغيير النهج القائم، حاولنا القيام بدورنا كحزب معارض لطريقة حكم البلد منذ أكثر من 8 سنوات، باقتراح رئيس حكومة لديه نهج مختلف ورؤية مختلفة لإخراج لبنان من الأزمة التي هو فيها، وهو السفير نواف سلام».