دخل الصراع على السلطة في العاصمة الليبية طرابلس بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي باشاغا، مرحلة جديدة من المواجهات العسكرية المباشرة، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة مجدداً بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل. جاء ذلك قبل ساعات فقط من تدشين المجلس الرئاسي استراتيجية للمصالحة الوطنية.
وقال سكان محليون ووسائل إعلام غير رسمية إن ميليشيات تابعة لصلاح النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية الموالي للدبيبة، أغلقت مساء أول من أمس الطريق الساحلي، الرابط بين طرابلس ومدينة الزاوية، مع انتشار آليات مسلحة بالمنطقة. وأظهرت لقطات مصورة إغلاق الطريق بالسواتر الترابية، وإعادة المارة في الاتجاه المعاكس منذ ساعات الصباح الأولى، بينما سمع دوي إطلاق رصاص كثيف داخل معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.
كما تحدثت وسائل إعلام محلية عما وصفته بحالة من الهلع بين العائلات والمارة، إثر اشتباكات مفاجئة نشبت بين «جهاز دعم الاستقرار» و«قوات الردع»، أسفرت عن احتراق بعض السيارات ومقتل 3 أشخاص على الأقل، حسب تقارير غير رسمية.
وعلى الرغم من نفي «الجهاز» دعم مشاركته في هذه الاشتباكات، فقد رصد تحرك لعناصره من معسكر الحديقة في منطقة أبو سليم لمنطقة الاشتباكات بزاوية الدهماني في طرابلس. وقد نقلت وسائل إعلام أن الدبيبة استخدم طائرة مروحية للوصول إلى مدينة جادو، بعد تعذر وصوله إليها براً بسبب خروج جميع الطرق عن سيطرة حكومته.
لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، ولم يعلق عليها، غير أنه جادل أمس بشأن شرعية حكومته، وقال مخاطباً وزراءه خلال اجتماع للحكومة بمدينة جادو إن أصواتاً فاعلة بالمنظمة الدولية، والأمم المتحدة، ضد استخدام أي تاريخ محدد لانتهاء الاتفاق السياسي كأداة للضغط، بدلاً من إيجاد حل سياسي شامل. في إشارة إلى انتهاء ولاية حكومته قانونياً ودستورياً، بموجب الاتفاق المبرم في جنيف، ودعا لإجراء الانتخابات البرلمانية مجدداً، والمحافظة على حالة الاستقرار التي أوجدها الاتفاق السياسي. معلناً موافقته مبدئياً على مقترح محمد عون، وزير النفط، بشأن تغيير مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه طلب دراسة الأسماء البديلة المرشحة.
في غضون ذلك، أطلق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي أمس، بالعاصمة «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، التي تتضمن جدولاً زمنياً ينتهي بحلول نهاية العام الحالي، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، وأنه «لا سبيل لذلك إلا بمصلحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح»، وموضحاً مسؤولية مجلسه في تأسيس مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية الجامعة، يجمع شمل الليبيين، ويعيد لهم نسيجهم المجتمعي ليكونوا شركاء في الإدارة والإرادة.
في السياق ذاته، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المجلس الرئاسي للاطلاع بمهمته الوطنية، وعرض مشروع قانون المصالحة الوطنية على مجلس النواب في أقرب وقت، لافتاً إلى أن ليبيا «ليست للارتهان أو المساومة، وهي الأرض التي قدّم أهلها التضحيات من أجل حريتها واستقلالها».
من جهة أخرى، اندلعت ملاسنة كلامية، أمس، بين وزارتي الخارجية المصرية وخارجية حكومة «الوحدة»؛ حيث وصفت الأخيرة ردّ الخارجية المصرية حول شكوى مواطنين ليبيين على الحدود الليبية – المصرية، بأنه «في غير محله ومجافياً للواقع والحقيقة».
واستغربت خارجية «الوحدة» تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأنها، وبشأن خريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي»، الموقع في جنيف، واعتبرته «تدخلاً في الشأن الليبي وتعدياً على السيادة الوطنية، باعتبار أن العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم، وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء، أو انتهاء المواعيد السياسية الوطنية».
وأكدت خارجية «الوحدة» أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات، وجعل المواعيد تنظيمية، وليست ملزمة. كما أن مثل هذه البيانات لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، موضحة أن ليبيا قادرة بقياداتها وشبابها أن تقرر مصيرها.
وكان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، قد نفى مساء أول من أمس ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، تامر مصطفى، من تصريحات في بيان الجانب الليبي، مؤكداً أن الحكومة المصرية توفر سبل الرعاية كافة، وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر، وذلك على ضوء العلاقات الأخوية، والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبين الشقيقين.
وأضاف حافظ أن مصر مستمرة في جهودها الرامية إلى مساعدة الأشقاء الليبيين على «استعادة أمن واستقرار البلاد، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي». معتبراً أنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، خاصة مع حلول أول من أمس كموعد انتهاء خريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي»، وولاية حكومة «الوحدة» المنبثقة عنه.