استثماراً للعلاقات المتنامية بين البلدين، تعمل مصر وقطر على تطوير آليات العمل المشترك بين البلدين، في جميع المجالات، بما يمكنهما من «احتواء التداعيات السلبية» للحرب الروسية – الأوكرانية. وعقد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. ووفق بيان، لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتنمية العلاقات وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك؛ على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي، وفي المحافل الدولية. وأشار البيان إلى «التقدم الملموس» في مسار العلاقات المصرية – القطرية، مشيرا إلى أنه يستهدف «خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين؛ في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتطلب تضافر كل الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، والتي أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم». وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده «أصبحت أرضاً خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات، في مختلف المجالات»، موضحاً أن «المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة تُوفر فرصًا استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة». ووقع الوزيران مذكرة تفاهم، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بالبلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك. ونقل البيان المصري، عن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، قوله إن «علاقتنا مع مصر، أخوية وتاريخية»، موضحاً أن «قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية».
وتنامت العلاقات بين القاهرة والدوحة، منذ توقيع «اتفاق العُلا»، والذي اتفقت فيه مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يناير (كانون الثاني) 2021، على إنهاء مقاطعتها لقطر، التي بدأت منذ عام 2017. وعلى مدار الأشهر الماضية، دخلت العلاقات بين البلدين، مرحلة متقدمة من المصالحة، عبرت عنها زيارات متبادلة متكررة على كل المستويات، شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات سياسية واقتصادية. وسبق أن أعلنت مصر وقطر عن اتفاق بين الجانبين على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، على هامش زيارة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، إلى القاهرة أكثر من شهرين، بصحبة عدد من المسؤولين القطريين.