تراجعت مبيعات اللحوم في اليمن بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، حيث شهدت أسواق بيع الماشية عزوف غالبية اليمنيين عن شراء الأضاحي هذا العام، بسبب عدم قدرتهم على توفير متطلبات البقاء على قيد الحياة، فيما استغلَّت الميليشيات قرب حلول عيد الأضحى وفرضت جبايات جديدة على المواشي عند البيع، وعند الدخول إلى المدن، بواقع ألف ريال على كل رأس من الغنم، وثلاثة آلاف على العجول، وخمسة آلاف على كل رأس من الثيران.
ووفق ما يقوله المعلم علي حسن، المقيم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأضاحي واللحوم أصبحت في متناول المشرفين والقيادات الحوثية ومَن يعمل معهم، أما بقية السكان فيعيشون على المساعدات التي يحصلون عليها من المنظمات الدولية، وتتمثل في 50 كغم من الطحين وعلبة زيت وكمية من البقوليات تم أخيراً استبعادها من السلال الغذائية.
ويشير السكان إلى أن سعر الكبش الصغير وصل إلى 100 ألف ريال، أي ما يعادل 150 دولاراً، وهو (بحسبهم) مبلغ كبير لا يسمح للغالبية بالشراء، إذ إنه يساوي راتب المعلم لمدة شهرين، عندما كانت رواتبهم تُصرَف قبل نحو ست سنوات.
ويقول خالد، وهو صاحب محل لبيع اللحوم في جنوب صنعاء، إن قرب عيد الأضحى كان مناسبة مهمة للباعة، حيث كان يبيع هو أكثر من مائة رأس من الأغنام، لكن في السنوات الأخيرة تراجعت نسبة المبيعات بشكلٍ كبير إلى أقل من النصف.
ويؤكد أن غالبية الناس لم تعد تعمل اعتباراً لشراء الأضاحي، ومن يستطع منهم، فإنه يشتري كيلوغراماً واحداً أو اثنين من اللحم لأسرته في أول أيام العيد فقط، لأن سعر الكيلوغرام الواحد تجاوز سبعة آلاف ريال، أي ما يعادل 11 دولاراً.
وبحسب ما ذكره بائع اللحوم، تراجعت المبيعات كثيراً بشكل عام، فالسكان الذين يعرفهم، وكانوا يأخذون اللحم مرتين وثلاث مرات في الأسبوع، أصبحوا يأخذون نصف الكمية مرة في الأسبوع، فيما آخرون يأخذونها مرة كل أسبوعين.
من جهته، يتحدث عبد الله مصلح، وهو اسم مستعار لأحد السكان في إب، كيف أنه ذهب وأقاربه إلى سوق بيع المواشي في ضواحي مدينة إب، وكيف أنهم بعد أن قاموا بشراء ثلاثة كباش ودفع قيمتها ورسوم السوق وغيرها أجبرتهم الميليشيات الحوثية على دفع إتاوة غير قانونية.
وكشف عن أنهم عندما وصلوا إلى مدخل مدينة إب طلبت منهم نقطة التفتيش الحوثية دفع مبلغ ألف ريال عن كل كبش، في حين أن الإتاوة المفروضة على العجل ثلاثة آلاف والثور خمسة آلاف.
ويضيف: «سواء اشتريت أو بِعت المهم أن تمر من النقطة الحوثية ذهاباً أو عودة حيث من المقرر عليك أن تدفع هذه الرسوم غير القانونية».
وكانت دراسة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نبهت إلى تدهور الظروف المعيشية في البلاد إلى حد كبير، في أعقاب الصراع الروسي – الأوكراني، حيث وصل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالفعل إلى مستويات تنذر بالخطر.
وقالت الدراسة إن نصف سكان البلاد لا يستطيعون الحصول على الغذاء الضروري لبقائهم على قيد الحياة، بينما يتفاقم الفقر والجوع وسوء التغذية بسبب الأزمات المتكررة وظروف الحرب والصراع وفيروس «كورونا» وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يستورد اليمن 45 في المائة من احتياجاته من القمح من هاتين الدولتين.
وبينت الدراسة أن السلع الغذائية تمثل ما لا يقل عن ثلثي إجمالي إنفاق الأسرة، وقالت إنه يجب ضمان الدعم لتصميم وتنفيذ التدخلات بما يتماشى مع استجابة التنمية البشرية، ولتعزيز الاستثمار في إنتاج الغذاء المحلي وبناء القدرات، كأفضل مسار لتعزيز سلع السوق والمساهمة في بيئة أكثر استقراراً بتطبيق نهج متعدد الأوجه ومعالجة الأبعاد الإنسانية والتنموية وبناء السلام.
ووفق ما جاء في الدراسة، فإن اليمن الذي يشكل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، لا يستطيع أكثر من 50 في المائة من سكانه الحصول على الغذاء الضروري لبقائهم على قيد الحياة، بينما يتفاقم الفقر والجوع وسوء التغذية بسبب الأزمات المتكررة وظروف الحرب والصراع ووباء فيروس «كورونا» وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مع انعكاسات ذلك على الوضع الغذائي والإنساني المتردي أصلاً في البلاد، حيث إن مصدر القلق الأكبر هو تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي في البلاد، واحتمال انزلاق بعض الجيوب نحو المجاعة.