وفي بيان صدر اليوم الخميس في ختام زيارة استمرت ثمانية أيام لماليزيا، قال أندروز “هناك الكثير على المحك بالنسبة لميانمار وشعبها ما يدعونا لعدم قبول تراخي وتقاعس المجتمع الدولي”.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

كانت قوات المجلس العسكري قد قتلت أكثر من ألفي مدني، واعتقلت أكثر من 14 ألفا، وشردت أكثر من 700 ألف آخرين- مما أدى إلى زيادة عدد النازحين داخلياً إلى أكثر من مليون شخص. وقال الخبير الأممي* إن الجيش “أدخل البلاد في أزمة اقتصادية وإنسانية تهدد حياة ورفاهية الملايين”.

وأضاف: “إن اعتداءات الجيش على شعب ميانمار تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لم ينج أحد من آثار عنف الجيش”.

وقال أندروز إنه حتى قبل الانقلاب، ارتكب الجيش فظائع ضد الشعب وشدد على أن الروهينجا واجهوا “هجمات إبادة جماعية من قبل قوات الأمن في ميانمار.” وقال إن هناك أكثر من 104 آلاف من الروهينجا المسجلين في ماليزيا فروا من ميانمار بحثاً عن ملاذ آمن بالإضافة إلى أعداد لا تُحصى من الروهينجا غير المسجلين.

وقال الخبير الأممي إن مهمته إلى ماليزيا وفرت له فرصة فريدة للقاء أولئك الذين فروا من الفظائع التي اجتاحت العديد من مناطق ميانمار. قال إنهم أخبروه روايات عما شاهدوه أو عاشوه بشكل مباشر، وأضاف: “هذه القصص، دون استثناء، أكدت على الرعب المستعر في جميع أنحاء البلاد.”

كما أخبر أولئك الذين فروا من ميانمار أندروز عن التحديات التي تواجههم في ماليزيا، مشيرين إلى مخاوف من إرسالهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين، وعدم كفاية فرص التعليم لأطفالهم، وحالات ابتزاز من قبل ضباط الشرطة. وقال الخبير إنه من المستحيل معالجة القضايا التي تواجه أولئك الذين يلتمسون اللجوء في ماليزيا ودول أخرى في المنطقة دون معالجة مباشرة وفعالة للأزمة داخل ميانمار.

صوت للحقيقة

وقال الخبير الأممي إن ماليزيا لا تدرك هذه الحقيقة فحسب، بل إنها مستعدة، من خلال كلمات وأفعال وزير الخارجية سيف الدين عبد الله، لتحدي الآسيان لإعادة النظر في سياستها الحالية بشأن ميانمار، مضيفا أن وزير الخارجية دعا الآسيان إلى الانتقال من سياسة “عدم التدخل،” على حد تعبيره، إلى سياسة “عدم اللامبالاة.”

وقال أندروز، “لقد أعطت ماليزيا صوتاً للحقيقة الواضحة ومفادها بأنه وبعد أكثر من عام، لم يتغير شيء. وبما أن شيئاً لم يتغير، يُقتل المزيد من الناس ويجبر المزيد من الناس على الفرار من البلاد.”

وأضاف الخبير الأممي: “إنني أتطلع إلى العمل لدعم قيادة السياسة الخارجية الماليزية بشأن ميانمار، لتثبيت حقوق الإنسان لشعب تحت الحصار وتقليل الحجم الهائل للمعاناة الإنسانية في ميانمار.”

  * يعد المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.
هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.