قال البنك المركزي المصري، في بيان، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم (الخميس).
وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 في المائة، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25 في المائة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، قد أشار إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75 في المائة من 11.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.50 في المائة.
ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعد أن أبقتها دون تغيير 18 شهراً تقريباً، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس (آذار)، وتراجع في اليوم نفسه سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 في المائة، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو (أيار) الماضي.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5 في المائة في مايو من 13.1 في المائة في أبريل (نيسان) مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3 في المائة في مايو مقارنة مع 11.9 في المائة في أبريل.
ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5 و9 في المائة، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.