فيما شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات ليلية بين المليشيات، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، اليوم (الخميس)، لقاءً يجمع بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأسبوع القادم في مدينة جينيف السويسرية لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات.

وكتبت ويليامز في تغريدة على حسابها في تويتر: «رئيسي البرلمان ومجلس الدولة سيلتقيان الثلاثاء والأربعاء القادمين في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، من أجل مناقشة مسودة الإطار الدستوري»، مؤكدة التزام الطرفين بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية التي لم ينجح المجتمعون في القاهرة الأسبوع الماضي ضمن إطار لجنة المسار الدستوري في التوصل لحل بشأنها.

وأكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن المصالحة بين الفرقاء السياسيين ركن أساسي من أجل بناء ليبيا ونهضتها، مشدداً في كلمة ألقاها، (اليوم)، خلال إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، على تطلع النواب إلى تأسيس دولة القانون والمؤسسات.

وكانت لجنة المفاوضات الليبية قد تمكنت من التوافق حول 180 مادة من الدستور من أصل 197، لكنها فشلت في تجاوز الخلافات القائمة حول التدابير المنظمة للعملية الانتخابية، التي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، وأحقية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه إذ يطالب البرلمان بضرورة السماح بترشح العسكر وأصحاب الجنسيات المزدوجة للانتخابات، وعدم إقصاء أي مواطن أو حرمانه من المشاركة وهو ما يرفضه المجلس الأعلى.

ووصف مراقبون القمة المرتقبة في جنيف برعاية أممية بـ«الفرصة الأخيرة» لحل الخلافات والمضي قدماً في الانتخابات وفرض الأمن والأستقرار.

وميدانياً، قتل 4 أشخاص بينهم مدني وأصيب 3 آخرون الليلة الماضية في اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مليشيات إحداهما تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة والأخرى تتبع جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي في منطقة الدهماني وسط العاصمة الليبية طرابلس.