[ad_1]
وقالت فالنتين روغوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام لجمهورية أفريقيا الوسطى: “إن المخاوف التي يشعر بها بشكل شرعي السكان المدنيون الذين ما زالوا يعانون من الآثار الضارة لانتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة […] ما زالت ترد تقارير عنها”.
روغوابيزا التي تشغل أيضا منصب رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، والمعروفة باختصارها الفرنسية مينوسكا MINUSCA، أشارت إلى أن البعثة تحافظ على حوار صريح وبناء مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن حقوق الإنسان، وقالت إنها تعمل مع السلطات على الأرض لاعتماد تدابير وقائية ومكافحة الإفلات من العقاب وإعادة تأهيل الضحايا.
عقد من العنف
بينما كانت جمهورية أفريقيا الوسطى تسجل خطوات إيجابية نحو استعادة السلام والاستقرار، بعد اعتماد خارطة الطريق المشتركة للسلام في تشرين الأول/أكتوبر 2021، أفاد الكثيرون بأن التقدم لا يزال ضعيفا الآن.
كانت خريطة الطريق في حد ذاتها محاولة للتنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 2019، والمعروف باسم اتفاق الخرطوم، والذي تم توقيع بين الحكومة و 14 جماعة مسلحة من غير الدول.
تكافح جمهورية أفريقيا الوسطى مع الصراع منذ عام 2012، حيث أدى القتال بين ميليشيا مكافحة بالاكا ذات الأغلبية المسيحية وتحالف سيليكا المتمرّد الذي يغلب عليه المسلمون إلى مقتل الآلاف وجعل اثنين من كل ثلاثة مدنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
على الرغم من إجراء “حوار جمهوري” شارك فيه العديد من الجماعات المكونة في آذار/ مارس، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة هجمات جديدة ضد المدنيين من قبل الجماعات غير الحكومية، وكذلك الميليشيات التابعة للحكومة.
كما تم الإبلاغ عن هجمات مستهدفة ضد العاملين في المجال الإنساني وبعض الجماعات العرقية، بما في ذلك الفولاني والجبايا.
إعادة تعبئة الشركاء
وقالت الممثلة الخاصة في إحاطة المجلس بشأن جهود الأمم المتحدة للتصدي لتلك الانتهاكات وتسريع العملية السياسية لجمهورية أفريقيا الوسطى، إن مينوسكا تعمل على تعزيز الثقة مع السلطات وإعادة الانخراط الشركاء.
في 4 حزيران / يونيو، عُقد اجتماع استعراض استراتيجي بمشاركة الشركاء الرئيسيين أنغولا ورواندا – وكذلك الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وغيرها – في محاولة لإعادة حشد المنطقة بأسرها والمجتمع العالمي ضد العنف.
وقالت السيدة روغوابيزا إن الاجتماع أسفر أيضا عن القرار السيادي لسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى يقضي بإنشاء منصة دائمة للمراجعة الاستراتيجية للعملية السياسية.
بناء القدرات
وطلبت الممثلة الخاصة دعم الهيئة المكونة من 15 عضوا بالإجماع، وحثت الحكومة على الإسراع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الحوار الجمهوري الأخير.
وأضافت أن وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى يظل هدفا فوريا ومقياسا لمصداقية خارطة الطريق المشتركة، مشددة على الحاجة إلى “تدابير رادعة توافقية” ضد تلك الأطراف التي لا تحترم التزاماتها.
وفي الوقت نفسه، تعهدت بدعم البعثة الأممية لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى “بقدر ما يتطلب الأمر” لإعادة بناء القدرات اللازمة لقوات دفاع وأمن أكثر احترافا.
[ad_2]
Source link