أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأربعاء بأن شدة التضخم «فاجأت بشكل واضح السلطات النقدية»، وحذر من احتمال حدوث «مفاجآت أخرى»، ولكنه أكد في خطاب ألقاه أمام الكونغرس، أن الاقتصاد الأميركي «قوي بدرجة كافية وفي وضع جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية».
وشدد باول على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بقوة بخفض التضخم (الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما) على وجه السرعة، وأن صانعي السياسة النقدية يتحركون «على وجه السرعة لعمل هذا»، موضحا أن «معظم المؤشرات الرئيسية للتضخم مؤخرا تشير إلى أننا نحتاج لتسريع وتيرة زيادات الفائدة»، لكن مع ذلك فإن زيادات أسعار الفائدة لن تدفع أسعار البنزين أو الغذاء للانخفاض.
وقال باول: «من الضروري أن نخفض التضخم إذا أردنا أن تكون لدينا فترة مستدامة لأوضاع قوية لسوق العمل تعود بالنفع على الجميع»، مضيفا أن البنك المركزي سيبحث في الأشهر المقبلة عن «أدلة مقنعة» على انحسار ضغوط الأسعار.
وجاءت تعليقات باول بعد ساعات من قول مستشارة اقتصادية للرئيس جو بايدن الثلاثاء إن البيت الأبيض يشعر بالقلق إزاء مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، لكنه يعتقد أن أساسيات الاقتصاد ما زالت قوية بما فيه الكافية للتعامل معها.
وصرحت سيسيليا روز لشبكة «سي إن بي سي» أنه «من الواضح أن ذلك يشكل مصدر قلق، لكن العمود الفقري لاقتصادنا ما زال قوياً». وعادت روز إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل في الربع الأول، وشددت على أنه نتج عن ضعف الصادرات. وأضافت «إذا نظرتم إلى المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، فإنها كانت في الواقع قوية جدا من حيث الإنفاق الاستهلاكي. ما زالت سوق العمل قوية»، مشيرة إلى أن النمو مستمر.
وقال توماس باركين، رئيس مكتب ريتشموند الإقليمي للبنك المركزي خلال كلمة ألقاها في ريتشموند بولاية فيرجينيا: «ما زالت البيانات الاقتصادية اليوم تبدو جيدة نسبيا». وأوضح أن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تمر بالضرورة في حالة ركود، حتى لو كان الخطر موجوداً.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اعتبرت الأحد أن الركود ليس «حتميا» في الولايات المتحدة. وقالت لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية: «لا أعتقد أن الركود أمر حتمي»، لكنها توقعت «تباطؤ الاقتصاد» في خضم انتقاله إلى «نمو بطيء ومستقر».
وحلقت أنباء أمس أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيطلب من الكونغرس الخميس تعليق ضريبة فيدرالية على أسعار الوقود – التي تشهد ارتفاعا كبيرا وتثير استياء الأميركيين – لمدة ثلاثة أشهر، قبل أشهر قليلة على انتخابات منتصف الولاية.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض يريد تعليق الضريبة الفيدرالية البالغة 18 سنتا على كل غالون (3.78 لتر) حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، ويدعو الولايات التي تفرض أيضا رسوما على الوقود في المحطات أن تحذو حذوه «من أجل تخفيف العبء مباشرة على المستهلكين الأميركيين الذين يعانون من الأسعار»، حسبما قال المسؤولون.