وافق البرلمان التركي على طلب الحكومة بتمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 يوليو (تموز) المقبل.
وجاء في المذكرة، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقدمت للبرلمان في 13 من يونيو (حزيران) الحالي، أن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد».
وتضمنت المذكرة، التي وافق عليها البرلمان بعد مناقشتها في جلسة عامة انتهت في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، أن «ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، غير منضوٍ ضمن الاتفاق السياسي الليبي، ولا شرعية له محلياً أو دولياً، وقد بدأ في 4 أبريل (نيسان) 2019 هجمات للاستيلاء على العاصمة طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الوطني، استهدفت المدنيين والبنى المدنية، وهددت وحدة واستقرار ليبيا… ما استدعى طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية المساعدة من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019». مبرزة، أن «حكومة الوفاق الوطني تمكنت من إيقاف تلك الهجمات، التي تستهدف وحدة البلاد، وبذلك منعت انجرار ليبيا إلى فوضى، وعدم استقرار الذي من شأنه أن يشكل خطراً أمنياً على تركيا والمنطقة بأسرها».
كما ذكرت المذكرة، أن تركيا تواصل دعمها القوي لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ووحدتها السياسية، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد ولجهود الحوار السياسي، التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، وتسهيل من الأمم المتحدة.
مؤكدة، أن «استمرار وقف إطلاق النار، وعملية الحوار السياسي، وإحلال السلام والاستقرار هو نتيجة لهذه العملية، وكل ذلك يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، بالنظر إلى مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، التي تم التوقيع عليها، ودخلت حيز التنفيذ بين تركيا وليبيا، والعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية عميقة الجذور بين البلدين».
وبخصوص عمليات تدريب القوات الليبية، أضافت المذكرة أن تركيا تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات، التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقّعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ.
وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، التابعة لحكومة الفواق الوطني السابقة، التي كان يرأسها فائز السراج؛ وذلك بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وقّعها مع إردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى جانب مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين حتى الآن.
وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، بآلاف من عناصر قواتها المسلحة، إلى جانب نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على الرغم من المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية؛ إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا شرعي، وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية. كما رفضت تركيا إجراء أي محادثات مع أطراف أخرى بشأن وجودها العسكري في ليبيا باستثناء الحكومة الليبية، مؤكدة أنها تسعى لمساعدة ليبيا في إنشاء جيش موحد، يجمع كل القوات شرق وغرب البلاد تحت مظلة واحدة.
وبالتزامن مع مناقشة البرلمان التركي مذكرة تمديد مهام القوات في ليبيا، أكد رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها من أولويات بلاده، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري والوفد المرافق، أول من أمس، وذلك على هامش المؤتمر البرلماني الدولي حول الهجرة واللاجئين المنعقد في إسطنبول.
وأعرب شنطوب عن سعادته للجهود المبذولة بين مجلسي الدولة والنواب للتوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة، وأطلع المشري على المساعي المبذولة لترتيب إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط التركية إلى طرابلس.
كما التقى نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، في أنقرة، وبحث معه آخر المستجدات في ليبيا والعلاقات بين البلدين.
سبق ذلك لقاء بين اللافي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث أكد أهمية استمرار العمل المشترك في هذه المرحلة المهمة من العلاقات الليبية – التركية.
واستعرض اللافي وجاويش أوغلو آخر المستجدات السياسية في ليبيا. في حين أكد جاويش أوغلو في تغريدة على «تويتر»، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين.
وجاءت زيارة اللافي إلى أنقرة، بالتزامن مع جلسة البرلمان التركي للنظر في طلب تمديد وجود القوات التركية في ليبيا.