ألزم مصرف لبنان المركزي أمس، المصارف التجارية بقبول مدفوعات المواطنين للضرائب والرسوم وتسديد القروض عبر البطاقات المصرفية التي تتضمن ودائع بالليرة اللبنانية، وذلك بعدما ضاق سوق استخدامها في البلاد في ضوء الإجراءات المصرفية وتدابير استثنائية تقيد صرف العملات الورقية.
وأصدر المصرف المركزي تعميماً أمس، وجهه إلى المصارف، يتعلق بتعديل إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية، والمعروف بالتعميم رقم 158. ويقضي هذا التعميم المعمول به منذ العام الماضي، بصرف ودائع الناس بالدولار الأميركي، بمعدل 800 دولار شهرياً موزعة على 400 دولار بالعملة الورقية (دولار)، و400 دولار أخرى على سعر صرف 12 ألف ليرة لبنانية، علماً بأنّ هذا المبلغ بالليرة يقسم إلى مليونين و400 ألف ليرة ورقياً، ومليونين و400 ألف ليرة توضع في بطاقة مصرفية تستخدم للتسوق.
لكن البطاقات المصرفية لا تقبلها جميع المؤسسات، بالنظر إلى قيود على سحب المبالغ العائدة في الحسابات المصرفية، وهو ما دفع كثيرين للإحجام عن سحب ودائعهم بموجب التعميم 151، كون تلك الأموال بالليرة تبقى عالقة في الحسابات المصرفية.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات تمثل «تسهيلات إضافية لحاملي البطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية»، حيث بات بامكان المودع «دفع قروضه وتسديد الرسوم والضرائب من البطاقة المصرفية» مثل قرض الطاقة الشمسية المزمع العمل به قريباً، وقروض أخرى مثل القرض السكني بالليرة اللبنانية.
وأكدت المصادر أن التعميم الجديد «يلزم البنوك باستقبال تلك المدفوعات بالبطاقة»، بعدما ضاق سوق التصريف بالبطاقات المصرفية. ولفتت إلى خطة لدى المصرف المركزي بتقديم تسهيلات إضافية متصلة بهذا التعميم، فيما يأمل المودعون بأن يرتفع سعر صرف الودائع في الجزء المخصص صرفه بالليرة اللبنانية، في المستقبل.
وقال «المركزي» إن هذا القرار يُعمل به بدءاً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، بحيث «تطبق شروط القرار الأساسي كما عدلت بموجب القرار الحاضر لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع الأموال التي يمكن تحويلها إلى الحساب الخاص المتفرع».