وحث على لسان المتحدثة رافينا شمداساني، “السلطات الإيرانية على إلغاء عمليات البتر المخطط لها.”
وفي هذا السياق، دعا إيران إلى مراجعة عقوباتها الجنائية بشكل عاجل “لإلغاء أي شكل من أشكال العقوبة البدنية، بما في ذلك بتر الأطراف والجلد والرجم، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبما يتماشى مع توصيات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.”

الحكم يقضي ببتر 4 أصابع من اليد اليمنى

وبحسب ما ورد في بيان السيدة شامداساني، فقد حُكم على الأشخاص الثمانية، الذين تم تحديد هوية سبعة منهم -وهم هادي رستمي، ومهدي شرفيان، ومهدي شاهيفند، وأمير شيرمرد، ومرتضى جليلي، وإبراهيم رفيعي ويعقوب فاضلي كوشكي، “ببتر أربعة أصابع بشكل كامل من أيديهم اليمنى، بحيث لا يتبقى سوى راحة اليد والإبهام”.

سبعة من الرجال محتجزون حاليا في سجن طهران المركزي الكبير. أما الشخص الثامن ويدعى هادي رستمي فلا يُعرف مكان وجوده، وذلك بعدما نقل من السجن في 12 حزيران/ يونيو. ومن المرجح أن يتم نقلهم جميعا إلى سجن إيفين بطهران، حيث تشير التقارير إلى تركيب مقصلة لقطع أصابعهم مؤخرا، ويُقال إنها استخدمت في 31 أيار/ مايو لبتر أصابع سجين آخر. وجرت المحاولة الأولى لنقل الرجال في 11 حزيران/ يونيو، لكنها توقفت بسبب مقاومة زملائهم السجناء. 

129 حالة بتر أطراف قد نفذت حتى الآن

أفادت منظمات المجتمع المدني الإيرانية بأن ما لا يقل عن 237 شخصا، معظمهم من شرائح المجتمع الفقيرة، حُكم عليهم ببتر الأطراف في إيران بين 1 كانون الثاني/يناير 2000 و24 أيلول/سبتمبر 2020، وأن الأحكام قد نُفذت في 129 حالة على الأقل.

يذكر أن إيران دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يحظر بموجب المادة 7 التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

وكما أوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تشرف على تنفيذ العهد، بشكل جلي، فأن “حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يشمل أشكال العقوبة البدنية.”