أكّدت الولايات المتّحدة أمس (الثلاثاء)، أنها ستطبّق بحزم قانوناً دخل لتوّه حيّز التنفيذ وينصّ على حظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني، في خطوة ترمي من خلالها واشنطن لمعاقبة النظام الصيني على «العمل القسري» الذي تقول منظمات حقوقية إنّ بكين تفرضه على أقلية الأويغور المسلمة.
وبعد ستة أشهر من إقراره بالإجماع في الكونغرس، دخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ أمس (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا القانون الذي يُعد إحدى أدوات الحكومة الأميركية لمكافحة «الإبادة الجماعية» التي تتعرّض لها، وفق واشنطن، هذه الأقلية المسلمة في شمال غربي الصين يمنع استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنّعة في الإقليم، أبرزها مصنوعات النسيج.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: «نحن نحشد حلفاءنا وشركاءنا لضمان خلوّ سلاسل التوريد العالمية من استخدام العمالة القسرية».
وأصدرت الجمارك الأميركية المولجة تطبيق هذا القانون إرشادات تنصّ على أنّ المنتجات المصنّعة في شينجيانغ والمصدّرة إلى الولايات المتحدة ستُعد نتاج عمالة قسرية، وستحظر تالياً، ما لم تتمكّن الشركات المعنية من تقديم وثائق تثبت عكس ذلك.
وشدّدت السلطات الأميركية على أنّها ستفرض هذا الحظر بالكامل، مشيرة إلى أنها تعتزم مراقبة سلاسل التوريد بأكملها بما في ذلك البضائع التي تصنّع في شينجيانغ وتُشحن إلى مناطق صينية أخرى أو حتى دول أخرى بقصد تمويه مصدرها وتصديرها إلى الولايات المتحدة.
ونحو 20 في المائة من الملابس التي تستوردها الولايات المتّحدة تحتوي على قطن من إنتاج شينجيانغ، وفقاً لتقديرات استشهدت بها منظمات تدافع عن حقوق العمل.
كذلك، فإنّ شينجيانغ منتج رئيسي للطماطم المقشّرة والمعلّبة بقصد التصدير.
وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي وخلافاً لعادته انضمّ إلى الديمقراطيين في تقديم هذا القانون، إنّ هذا هو «أهمّ تغيير في علاقة أميركا مع الصين منذ عام 2001»، تاريخ انضمام العملاق الآسيوي إلى منظمة التجارة العالمية.