كثفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية، بهدف استئناف إثيوبيا مفاوضات جدية بشأن «سد النهضة»، وتوقيع اتفاق ينظم إجراءات ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقعة عليها.
وتعول القاهرة، على ضغط الدول الكبرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر التوصل إلى اتفاق مقبول لجميع الأطراف «أولوية قصوى» بالنسبة إليه.
وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي.
وأكد بيان مشترك، في ختام الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج، على «أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر، في إطار الندرة المائية الفريدة بها»، مرحباً بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد».
وقال الاتحاد الأوروبي إن «التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل»، مبدياً استعداده لـ«دعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يتوافق مع القانون الدولي».
وتخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع. وتعتقد الدكتورة نجلاء مرعي الأستاذ المساعد في العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الأفريقية، بضرورة وجود متطلبات – من جانب مصر – للموافقة على استكمال المفاوضات، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن أولها، هو تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن، ثانيها، وفقاً للخبيرة المصرية، الموافقة على استئناف المفاوضات وفقاً لإطار زمني محدود وليس في إطار مفتوح يتيح مزيداً من الإجراءات الأحادية التي تعرقل الأمر، أما ثالثها، فهو «ضرورة إشراك فاعلين دوليين لضمان حسن سير المفاوضات، بجانب الاتحاد الأفريقي، حيث تجد مصر ومعها السودان صعوبة في إظهار الإرادة السياسية الإثيوبية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر، فلا بد من تدخل المجتمع الدولي ليقوم بمهامه ومسؤولياته».
وتعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثالث لخزان السد الشهر المقبل، مع تزايد هطول الأمطار، في إجراء يتوقع أن يزيد التوترات مع مصر والسودان، اللتين ترفضان أي «إجراءات أحادية» الجانب، قبل التوصل إلى اتفاق.