علمت «الشرق الأوسط» أن الجهات المختصة في السعودية أبلغت القطاع الخاص بعدم التعامل مع مشاهير منصات التواصل الاجتماعي غير السعوديين، أو الإعلان لديهم ودعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع إلا من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري.
جاء ذلك بعد أن كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة مؤخراً، عن رصد مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، ووجود تجاوزات نظامية لديهم تتمثل في عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
ووفقاً للمعلومات، حذرت وزارة التجارة، القطاع الخاص، من التعامل مع المعلنين غير السعوديين المتجاوزين، وذلك استناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما فيها نظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين، وكذلك نظام مكافحة التستر الذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته «جريمة» يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن 5 أعوام والغرامة 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).
وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أخيراً، أنه انطلاقاً من المهام الموكلة إليها في النظام بضبط مخالفات الإعلان، وحيث رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك «عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية»، ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وأصدرت الهيئة تعميماً بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين، ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت حينها الهيئة إنه بالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين (مقيمين أو زائرين)، أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة، وفقاً لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك نظام العمل، الذي تنص المادة 33 منه أنه «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة»، وغيرها من الأنظمة التي تقضي على هذه الممارسات المخالفة.
وتؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الوسائل والمنصات المختصة.