تشهد العلاقات السعودية المصرية تنسيقًا متناميًا على الأصعدة كافة، انطلاقًا من التزام البلدين الشقيقين بدورهما التاريخي والمحوري في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، عبر الزيارات الرسمية أو المشاورات التي تجرى خلال اللقاءات والاتصالات المتبادلة بين الجانبين.

وقال رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، تأتي في وقت بالغ الأهمية على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي من المنتظر أن تشهد زخماً كبيراً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العلاقات السياسية المميزة بين البلدين دفعت التعاون الاقتصادي إلى أعلى مستوى، وجعلت المملكة أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر عربياً وعالمياً، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة عقب الزيارة، ضخ استثمارات جديدة في مشاريع اقتصادية مصرية متنوعة، لافتاً إلى أن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري «المكون من 30 شخصا على هامش الزيارة الكبيرة» يناقش عددا من الملفات التي تهم الجانبين، ومن المقرر أن تتضمن اللقاءات العديدة من المباحثات والمقابلات، كما تشمل أجندة أعمال الوفد السعودي، إجراء زيارة ميدانية لعدد من المدن المصرية الجديدة على رأسها «العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة» لجذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري، مثمناً دور المجلس في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال: الزيارة تشجع عددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار بعدد من المشروعات القومية الكبرى داخل مصر، وفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد المصري، إضافة إلى الاستثمار بعدد من قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والبنوك، في ظل تميز الاستثمارات السعودية بشمولها كافة القطاعات، لافتاً إلى أن عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر بلغ أكثر من 6 آلاف شركة، بقيمة استثمارات بلغت 30 مليار دولار حتى نهاية 2021، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري في السلع بين المملكة ومصر نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2021، منها 7 مليارات دولار صادرات سعودية إلى مصر، ومليارا دولار صادرات مصر إلى السعودية، وقيمة تحويلات المصريين العاملين في المملكة بلغت نحو 10 مليارات دولار العام الماضي.

وعن أهم القطاعات القابلة لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، قال «الوكيل» سيكون لقطاع العقارات والسياحة والزراعة دور كبير، من خلال مستثمريها، إضافة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية بمصر، من خلال الصندوق الاستثماري السعودي.