أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم (الأحد) أن اللجنة المشتركة للحدود بين السودان وإثيوبيا ستعود إلى العمل بعد غد (الثلاثاء) إثر توتر على الحدود ومقتل جنود سودانيين.

وقال مكتب حمدوك في بيان منشور على صفحته في «فيسبوك»: إن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة رئيس الوزراء في جيبوتي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة وأجندة قمة منظمة «الإيقاد» التي استضافتها جيبوتي، مؤكداً أن حمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد تطرقا خلال اللقاء إلى مسألة انعقاد اللجنة العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا في 22 ديسمبر الجاري.

وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا، وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغرات في بعض النقاط ما يتسبب بانتظام في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.

وأرسلت القوات المسلحة السودانية مؤخراً تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع إثيوبيا، بعد أيام من كمين نصبته مليشيا إثيوبية قتل خلاله عسكريون سودانيون.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن القوات المسلحة السودانية تواصل تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، مؤكدة أن الجيش تقدم لاستعادة ما سماه «أراضيه المغتصبة»، في إشارة إلى منطقة الفشقة الواقعة في ولاية القضارف، لافتاً إلى أن الجيش تلقى دعماً من قبائل المنطقة.

وتعرضت قوة من الجيش السوادني لكمين داخل الأراضي السودانية في منطقة أبو طوير شرق ولاية القضارف حيث اتهم الجيش السوداني مليشيات إثيوبية بتنفيذ الهجوم وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل أربعة جنود من بينهم ضابط وإصابة سبعة وعشرين آخرين بجروح.

وقللت أديس أبابا من أهمية الكمين الذي تعرض له الجنود السودانيون وأكد رئيس وزرائها آبي أحمد الخميس قوة العلاقات «التاريخية» بين البلدين، فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن قوات الأمن الإثيوبية صدت اعتداء نفذه جنود ومزارعون على أراضيها.

وكانت مصادر ذكرت أن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي استدعى (الجمعة) السفير السوداني في البلاد، وقدم احتجاجاً على تعرض الجيش الإثيوبي لهجوم.