وفي تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فولي، إن الحكومات “غالبا ما تلجأ إلى الاضطهاد” لقمع الاحتجاجات السلمية وإسكات أصوات الناس بدلاً من اعتبارها وسيلة ديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة.

تصاعد العنف والترهيب

وقال الخبير إن الاتجاه العالمي نحو عسكرة إدارة الاحتجاجات أدى إلى تصعيد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفاً في تقريره أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تنشر الجيوش وتستخدم تكتيكات عسكرية لقمع الاحتجاجات السلمية، فيما تستخدم أيضاً المحاكم العسكرية لمحاكمة المتظاهرين السلميين.

وحذر المقرر الخاص من أن هذا النهج أدى إلى تصعيد العنف والتوتر وانتهاكات حقوق الإنسان وزيادة الإفلات من العقاب في سياق الاحتجاجات السلمية.

قال فولي: “إن عسكرة ضبط االاحتجاجات ترهب المتظاهرات بشكل خاص، اللواتي يتعرضن أحياناً للاعتداء الجنسي كسلاح لإسكاتهن“.

وسلط التقرير الضوء على الوصم الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية، حيث شدد الخبير على أن الدول تصور الاحتجاجات “على أنها تهديد للاستقرار ومسبب للأزمات،” ومن ثم تستخدم هذا كذريعة لقمع الحركات الاحتجاجية.

القوة المفرطة والمميتة

وانتقد تقرير المقرر الخاص بشدة الاستخدام المتزايد للقوة غير المشروعة والمفرطة أثناء حفظ الأمن في الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوة المميتة.

وقال فولي: “تصدر السلطات أوامر “إطلاق النار بهدف القتل” بشكل شامل رداً على الاحتجاجات. كما تم إساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكاً لإحداث إصابات خطيرة ووفيات بين المتظاهرين. يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات على الفور، وبدلاً من ذلك يجب على الدول تسهيل الاحتجاجات السلمية “.

ودعا الدول إلى ضمان عدم تعرض الناس للاضطهاد أو الاعتقال غير القانوني أو تجريمهم أو تعذيبهم أو قتلهم أو إيذائهم بسبب ممارسة حريتهم الأساسية في التجمع السلمي.

ازدهار المجتمعات السلمية

قال المقرر الخاص إن إساءة استخدام تدابير الطوارئ من قبل الدول لفرض قيود مطولة ومفرطة لقمع الاحتجاجات السلمية أصبح أمراً شائعاً وزاد خلال جائحة كوفيد-19.

وشدد الخبير على أن فرض حالات الطوارئ “ تطلق يد الدول لانتهاك حقوق الإنسان،” وأضاف: “بغض النظر عن الأزمة التي تواجهها حالياً، حتى أثناء حالات الطوارئ أو الحروب، فإن الدول ملزمة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان“. وأكد أن المجتمعات السلمية والديمقراطية التي تحترم الحقوق تزدهر عندما يتم التمتع الكامل بالحق في التجمع السلمي.

وحث المقرر الخاص الدول على التعامل مع المحتجين والاستماع إلى مخاوفهم ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمات. وقال الخبير إنه من خلال خلق بيئة مواتية للاحتجاجات السلمية والاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين، يمكن للحكومات اعتماد سياسات أكثر استجابة وعادلة ويمكنها الوصول إلى حلول شاملة وتشاركية وسلمية لحالات الأزمات.