قالت وزارة المالية الهندية في تقريرها الاقتصادي السنوي، اليوم (الاثنين)، إن الهند تواجه تحديات في إدارة العجز النقدي، مع الحفاظ على النمو وكبح جماح التضخم واحتواء الفجوة في الميزان الجاري، وفق وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الوزارة، القول إن خطورة عجز الموازنة نجمت عن تضرر إيرادات الحكومة بعد خفض الرسوم على الديزل والبترول.
وأشار التقرير إلى أن زيادة العجز النقدي ربما يتسبب في زيادة عجز الميزان الجاري بالإضافة إلى تأثير الواردات الأكثر تكلفة وضعف قيمة العملة المحلية الروبية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أنه يجب التعامل بحرص مع التحديات على المدى القريب بدون التضحية باستقرار الاقتصاد الكلي الذي تم الوصول إليه بصعوبة.
ويشار إلى أن الهند تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 4. 6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام المالي.