كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ في السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن العمل جارٍ على عدد من الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل المحطات الأخرى والخدمات البحرية في الموانئ السعودية، موضحا أن هناك توسعا في مجال المناطق اللوجيستية التي تخدم وتكمل عمل الموانئ.
وأضاف الجاسر، أن هناك تسابقا من الشركات الدولية من مشغلي خطوط النقل أو مشغلي الحاويات للاستثمار بهذا المجال الواعد، موضحا أن هناك استثمارات في 59 منطقة لوجيستية على مستوى السعودية سواء كانت في المنافذ «البحرية، والبرية، والجوية» وهناك تقاطعات شبكات أنماط النقل ومن ذلك الجسر البري الذي نعمل عليه لدعم توجهه من ولي العهد، والذي يتضمن إنشاء سبع مناطق لوجيستية على تقاطعات شبكة القطار مع شبكات النقل الأخرى.
وفي قطاع النقل الجوي، قال الجاسر لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع الطيران يستدعي الانتقال من 100 مليون راكب إلى 330 مليون راكب ومن شركة طيران وطنية واحدة إلى شركتين ضخمتين تعملان على ربط المملكة بحوالي 250 وجهة على مستوى العالم، كذلك الاستثمار في مطارات كبرى على المستوى العالمي.
وأوضح أن السعودية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي تغطي كافه أنماط النقل الجوي والبري والبحري والسككي، والطرق والخدمات اللوجيستية وتمتد الخدمات إلى المملكة مثل خدمات الجمارك والغذاء والدواء وغيرها من الإجراءات الأمنية.
وجاء حديث الوزير الجاسر، خلال مراسم توقيع اتفاقية جديدة لإنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية والتي وقعتها «موانئ» مع مجموعة «دي بي وورلد»، لإنشاء منطقة لوجيستية ذكية ومتكاملة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تتجاوز 500 مليون ريال «133 مليون دولار».
ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر حريري، ومن الجانب الإماراتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي وورلد» سلطان أحمد بن سليم، بحضور عدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ومسؤولي الجهات ذات العلاقة.
وهنا أكد وزير النقل، أن هناك تسابقا من الشركات الدولية اللوجيستية للاستثمار في ميناء جدة الإسلامي ما يؤكد على مكانة المملكة وقدرتها اللوجيستية على المستوى العالمي، كاشفا عن خطوات متعددة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية حددت عددا كبيرا من المبادرات ونعمل عليها سوى إصلاحات تشريعية تمت بالكامل وظهرت آثارها بوضع الموانئ السعودية في مقدمة العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي لكفاءة تشغيل الموانئ.
وتابع، قبل عام ونصف جرى توقيع 3 عقود مع مشغلي محطات الحاويات في ميناء جدة، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام لثلاث محطات ضخمة باستثمارات تقدر بنحو 17 بليون ريال من القطاع الخاص، موضحا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي حددت الوجهة بتحويل المملكة لمركز لوجيستي عالمي وما يجري اليوم من توقيع إحدى الخطوات.
وعن الربط اللوجيستي داخل المملكة، قال الجاسر إن الجسر البري أحد المشاريع الكبرى التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها ولي العهد، منتصف العام القادم وتحظى برعاية كريمة من ولي العهد، وهناك عمل قائم لاستكمال المخططات التنفيذية لهذا المشروع وترتيب التمويل المناسب له وسيعلن عنه خلال الفترة القريبة القادمه.
إلى ذلك، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية عمر حريري، إن الاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجيستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب بقدراتها حوالي 250 ألف حاوية نمطية ومساحة مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع تكامل عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجيستية، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير مناطق لوجيستية متكاملة تعزز تنافسية ميناء جدة الإسلامي وتسهم في رفع كميات بضائع المسافنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجيستية بما يمكن من تقديم خدمات لوجيستية كاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع كبرى مزودي الخدمات اللوجيستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير وتقليل تكلفة الخدمات اللوجيستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين.
من جهته، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، «نهنئ موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» والهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» على إبرام اتفاق إنشاء مجمع لوجيستي متطور في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات 490 مليون درهم، ويسعدنا الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 بمشروع يعزز النمو التجاري للمملكة والمنطقة».
من جانبه، أفاد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي وورلد» «أن الإسهام بفعالية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية السعودية والتي تشمل تطوير منظومة نقل بحري مزدهر ومستدام تدعم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي عالمي».
وزاد «نؤكد التزامنا بالاستثمار في عمليات التحديث لهذا المرفق الحيوي من خلال تطبيق أعلى مستويات الخدمات اللوجيستية وتوفير الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا… نحن على ثقة بأن المرحلة التي وصلنا إليها اليوم ستساهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى توليد فرص عمل جديدة».