قتل الجيش الإسرائيلي أمس عاملا فلسطينيا لا يحمل تصريح العمل الخاص بالعمال، على جدار الفصل جنوب قلقيلية وهو يحاول العبور إلى إسرائيل من أجل الحصول على لقمة عيشه وعائلته، بعدما غيرت إسرائيل سياستها تجاه عبور أهل الضفة الغربية إليها.
وأعلنت وزارة الصحة، أن العامل نبيل أحمد غانم، من سكان نابلس، (53 عاما)، قضى برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول عبر بوابة «جلجولية» في وقت متأخر أمس وجثمانه كان ما زال مع الجانب الإسرائيلي بعد أن توفي في مستشفى «مئير» في كفار سابا في الداخل.
في نفس الوقت، كانت القوات الإسرائيلية تصيب عاملين آخرين قرب بلدة إذنا قضاء الخليل جنوبا، عند فتحة في الجدار الفاصل كذلك. وقال الجيش الإسرائيلي بأنه قواته تستهدف كل مشتبه بمحاولة التسلل عبر الجدار. ونقلت (رويترز) عن الجيش الإسرائيلي، أن «جنوده رصدوا بالقرب من مدينة قلقيلية مشتبها به ألحق أضراراً بالسياج الأمني وحاول العبور إلى إسرائيل. وأضاف أن الجنود فتحوا النار وأن الواقعة قيد التحقيق».
ويترجم هذا سياسة إسرائيلية جديدة تجاه عبور الفلسطينيين إلى إسرائيل، وهي سياسة تتسم أكثر بالعقابية ردا على تنفيذ فلسطينيين عمليات في مدن إسرائيلية بعدما مروا عبر ثغرات في الجدار الفاصل بين الضفة وإسرائيل وهو جدار إسمنتي مسلح بالعادة، أو شائك مراقب بعناية. وقررت إسرائيل منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، إغلاق الفتحات وزجت بجنود إلى نقاط التماس، وراحت تلاحق كل شخص يحاول العبور، رغم أن الأغلبية الساحقة التي تسلك هذا الطريق هم العمال الذين يغامرون بحياتهم من أجل لقمة العيش.
ويقول الاتحاد العام لعمال فلسطين إن حوالي 165 ألف فلسطيني يحملون تصاريح يدخلون إسرائيل يوميا للعمل، لكن كل أسبوع يعبر آلاف آخرين بشكل غير قانوني، وغالبا ما يتجنبون نقاط التفتيش من خلال الثغرات الموجودة في الجدار الأمني. ولا يوجد عدد دقيق لأولئك الذين لا يحملون أي تصاريح ويقدرون بآلاف ويصلون إلى إسرائيل عبر عمليات تهريب منظمة ومكلفة.
وعمليات التهريب هذه لوحدها قصة أخرى، طالما دفع العمال أثمانا غالية لها. ويدفع العمال مبالغ كبيرة من أجل العبور في سيارات يهودية لمهربين أو في صهاريج أحيانا، وينامون في ورش بناء وثلاجات في أماكن عملهم لتجنب التسلل يوميا وتجنب اعتقالهم في الداخل وأحيانا يموتون في الطرق.
واتهمت الحكومة الفلسطينية، إسرائيل، بانتهاج سياسة الإرهاب المنظم تجاه العمال، وقالت بأن جنود الاحتلال وعناصر الإرهاب المنتشرين في عموم الضفة الغربية المحتلة وحدود قطاع غزة الذين تحولوا إلى آلات متحركة للقتل، يتعاملون مع أي فلسطيني كهدف للرماية في ميدان التدريب. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إطلاق النار اليوم الأحد «إعدام ميداني».
يذكر أن العمال الذين يحملون تصاريح، آمنون أكثر على حياتهم، لكن مقابل طريق مذلة إلى حد كبير. ويوميا يصطف عشرات آلاف العمال الفلسطينيين في طابور طويل في جنح الظلام ولعدة ساعات يوميا، عند بوابات حديدية في الضفة الغربية تفصلهم عن إسرائيل، في انتظار سماح الجنود الإسرائيليين لهم بالدخول إلى إسرائيل، وتبدأ الرحلة الشاقة لعشرات الآلاف العمال، مع منتصف الليل، إذ يغادرون منازلهم مبكرا على أمل أن يحصلوا على دور متقدم، ومنهم من يكمل نومه عند الحاجز.
ولم تجد منظمة «محسوم ووتش» الإسرائيلية (كلمة محسوم تعني حاجزا بالعبرية)، مصطلحا أفضل من «سوق عصري للعبيد»، لتصف المعابر في الضفة عندما يمر منها العمال صباح كل يوم. ورغم كل هذا الإذلال، يعتبر هؤلاء العمال الأكثر حظا، قياسا بالذين لم يحصلوا على التصاريح وعليهم التسلل إلى إسرائيل من أجل العمل.
وتستخدم إسرائيل قضية العمال في خدمة أهداف سياسية وأمنية كذلك. والأسبوع الماضي قررت زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بمقدار 20 ألفا، لدفع فكرة الاقتصاد بدل السلام، وتخفيف حدة التوتر الأمني. كما قررت رفع حصة العمال في غزة بمقدار 2000 قبل أن تعود وتلغي القرار.
وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بعد إطلاق صاروخ من القطاع يوم السبت، على تجميد قراراه بزيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، بأن حماس تتحمل المسؤولية.
وكانت وزارة الدفاع قد صادقت على خطة مبدئية لرفع عدد تصاريح غزة إلى 20 ألفا، وهي زيادة دراماتيكية وغير مسبوقة. ففي نهاية عام 2021، كان لدى 7 آلاف فلسطيني فقط تصاريح للعمل أو التجارة في إسرائيل. ودافع مسؤولون في الجيش عن الخطوة بقولهم، إن السماح لمزيد من سكان غزة بالعمل في إسرائيل، سيضخ دخلا تشتد الحاجة إليه في الجيب الساحلي الفقير بينما تشجع الخطوة على الاستقرار أيضاً.
ويحصل العامل الفلسطيني في غزة، على متوسط أجر يومي يبلغ 60 شيكلا (17.35 دولار)، في حين قد يصل الأجر اليومي للقليلين الذين يسمح لهم بدخول إسرائيل، إلى 400 شيكل (115.66 دولار) في اليوم، بحسب تقرير لـ«تايمز أوف إسرائيل». وعلى مدار عقود طولية منذ انطلقت الانتفاضة الأولى عام 1987 فشلت كل المحاولات التي جربتها منظمة التحرير، في ثني هؤلاء العمال عن العمل في إسرائيل ومستوطناتها، بسبب أنهم (أي العمال) يربطون ذلك مباشرة بلقمة العيش لا بالوضع السياسي.
ولاحقا فشلت السلطة بعد حملة أطلقتها عام 2010 في ثني العمال عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية. وظل الفلسطينيون يساهمون في بناء المشاريع في إسرائيل بما في ذلك المستوطنات التي يحاربونها ليل نهار.