كثَّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الأيام الأخيرة، لقاءاته مع الأحزاب المعارضة للحكومة والموالية لها، ومع جمعيات أرباب العمل وتنظيمات المجتمع المدني، وشخصيات سياسية، تمهيداً لاتخاذ قرارات وُصِفت بالمهمة، يفترض أن يعلن عنها بمناسبة الاحتفال بستينية الاستقلال (05 يوليو «تموز»).
ومما رشح من محادثات جرت مع مسؤولي 11 حزباً و5 اتحادات مهنية واجتماعية، خلال شهر ونصف الشهر، أن الرئيس يبحث عن أمرين أساسيين: تمتين الجبهة الداخلية بوضع الخلافات السياسية جانباً، تحسباً لمواجهة ما تصفه السلطة «مؤامرات خارجية تستهدف استقلال البلاد». والأمر الثاني إرادة تبون إشراك كل الأحزاب والتنظيمات والنقابات، في مسعى مراجعة أموال الدعم الحكومي، بهدف أن تذهب إلى مستحقيها، وتخفيف العبء عن خزينة الدولة، التي تنفق سنوياً أكثر من 18 مليار دولار كدعم لأسعار الطاقة والدقيق والزيت ومختلف الخدمات والسلع المستوردة.
وأكد قادة أرباب العمل في المؤسسات الكبرى الحكومية والخاصة، الخميس الماضي، بعد لقائهم بتبون بمقر الرئاسة، أنهم طرحوا عليه المشكلات التي تواجه الاستثمار والعراقيل التي تعترض المشروعات الاقتصادية. وشدد الرئيس، مطلع العام الحالي، على أن 2022 ستكون «سنة للإقلاع الاقتصادي». وبنهاية الأسبوع الماضي، بات قانون الاستثمار الجديد جاهزاً، إذ تعوّل عليه الحكومة لجلب المستثمرين الأجانب، لتحريك قطاعات كثيرة مثل السياحة والخدمات والمناجم، في مقابل تسهيلات جبائية مهمة.
ونقل عن تبون أن «سياسة لم الشمل»، التي يرفع شعارها منذ شهرين، «تعني أيضاً المصالحة مع المستثمرين باستعادة ثقتهم في الدولة»، وكان يشير بحديثه هذا، مع نقابات أرباب العمل، إلى الصورة السيئة التي لحقت برجال الأعمال، في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بسجن العشرات منهم ومصادرة أملاكهم، لتورطهم في قضايا فساد كبيرة. وقال الرئيس لمحدثيه إنه نجح في إعادة الروح لعشرات المؤسسات، منذ تسلمه الحكم بنهاية 2019، إذ كانت متوقفة بسبب تعقيدات بيروقراطية. ونجم عن عودتها إلى النشاط، استحداث 30 ألف منصب وظيفي. وسياسياً، أكد قادة الأحزاب الذين التقوا تبون، أنه «يحمل إرادة جادة لطي الأزمة السياسية وحل المسألة الحقوقية». وقد تلقوا منه، حسب تصريحاتهم، تعهداً بالإفراج عن 300 شخص تم اعتقالهم، بسبب التعبير عن مواقف تخالف الحكومة، وأغلبهم ينتمون للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل بوتفليقة، بعد منعه من الترشح لولاية خامسة قبل ثلاث سنوات. ويعتقد بأنهم سيستعيدون حريتهم عشية 5 يوليو المقبل، بمناسبة الاحتفالات الكبيرة التي ستُنظم بمناسبة ستينية الاستقلال.
ومن أهم ما شملته المحادثات بين الرئيس والطبقة السياسية والمجتمع المدني، مسعى السلطات مراجعة سياسة الدعم، وذلك ببحث آليات دقيقة تسمح بتوجيه هذه الأموال، بصفة مباشرة، لأصحاب الدخل المحدود، وهم بالملايين، وذلك تمهيداً لتحرير الأسعار بشكل تدريجي. وفضّلت الحكومة عدم تحمُّل مسؤولية الانفراد بتنفيذ هذه الخطة، إذ دعت الأحزاب والنقابات إلى الالتحاق بـ«لجنة» خاصة بمراجعة الدعم أعلنت عنها، وحددت تاريخاً لإطلاقها قبل شهر. غير أنه تم إرجاء بداية عملها لآجال غير محددة، حسبما أكدته قيادة «حزب العمال»، التي وافقت على الانخراط بها.
ودعا نواب وخبراء اقتصاديون، أول من أمس، في اجتماع بمقر البرلمان حول سياسة الدعم الحكومي للأسعار، إلى «تصحيح السياسة الاجتماعية التي أثبتت أنها غير مجدية، في تقليص الفوارق التي ساهمت في استفادة الأغنياء من برامج الدعم أكثر من الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود». وشددوا على إطلاق جهاز «يتولى تحديد الأسر المستهدفة بالدعم الاجتماعي، مع وضع آليات رقمية دقيقة وفقاً لبطاقة وطنية تضمن وصول الإعانات للعائلات المحتاجة فعلاً».