ارتفعت أسعار العقارات والأراضي في العاصمة اليمنية صنعاء لتفوق أسعار مثيلاتها في دول المنطقة وحتى بعض دول أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل غير منطقي، برغم أنها عملياً خارج سيطرة الدولة، وتعدُّ منطقة حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل على شيء من التخطيط الحضري والعمراني، ما حوّلها إلى مدينة من العشوائيات.
وبين الحين والآخر يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن أسعار عقارات للبيع، سواء كانت أراضي أو مباني، مستغربين ومتندرين من الأسعار الخيالية والإيجارات الباهظة والشروط المعقدة للحصول عليها، في حين تتوسع على الأرض حركة عمرانية بعشوائية وبلا مراعاة لأبسط شروط التخطيط العمراني.
ويؤكد تقرير حديث أن ميليشيات الحوثي نشطت في قطاع العقارات إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال التي حصلت عليها من نهب إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، والاستيلاء على أموال وأعمال المناهضين لهم، وهو ما دفع بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، للارتفاع أكثر.
ويذكر تقرير «اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» الصادر مؤخراً عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، أن أيادي نافذي الميليشيات وغاسلي أموالها امتدت إلى قطاع العقارات، وأدى تبييض الأموال إلى نشوء طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق الأرقام الواقعية والمعهودة، وخلقت عملية البناء والتشييد في صنعاء أحياء ومناطق جديدة.
وذهب قادة الميليشيات إلى شراء الأراضي والمباني العقارية التي كان من المستحيل على رجال الأعمال المغامرة بشرائها في زمن الدولة والسلم؛ نتيجة لتكاليفها الباهظة، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2014؛ بلغ إجمالي تراخيـص البناء في العاصمة صنعاء خلال تلـك الفتـرة 34 ترخيصاً.
ووصل عدد تراخيص البناء في عام 2017 بحسب الجهاز المركزي في صنعاء إلى 358 ترخيصاً، ووفقاً لمصدر في وزارة الأشغال في حكومة الانقلابيين الحوثيين؛ فإن عملية البناء والتشييد في صنعاء دفعت نحو خلق أحياء ومناطق جديدة.
وبحسب ما يرى المراقبون؛ فإلى جانب النهب من أجل الإثراء؛ تسعى الميليشيات إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال احتلال محيط العاصمة، وإسكان أفرادها وأنصار مشروعها فيه، وبناء تجمعات سكانية بهوية طائفية ومذهبية، بعد فشلها في إجبار المجتمع على تأييدها.
ويشرف القيادي الحوثي أحمد حامد على هيئة تابعة لمكتب رئاسة مجلس حكم الانقلاب، تُعرف بهيئة «تسكين المجاهدين»، وتعمل بسرية لتوفير مساكن وعقارات لعناصر الميليشيات الوافدين من محافظتي صعدة وحجة، وشراء وبناء فلل ومبانٍ للقيادات العليا في الميليشيا وتأمينها بمحيط بشري تابع لها.
وفي هذا الصدد، يوضح الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات حصلت على مصادر عديدة للإيرادات، ما سبب تراكم الأموال لديها، ونمت ثروات قادتها بسرعة قياسية، وكان من الضروري إيجاد طرق لإدخالها في أنشطة استثمارية دون إثارة الشبهات حولها، خصوصاً مع الرغبة في نقلها إلى الخارج لاستثمارها والاستفادة منها.
ويتابع بالقول: «يعدّ قطاع العقارات من أسهل القطاعات التي يمكن من خلالها تبييض الأموال في اليمن، حيث يعمل الحوثيون على شراء الأراضي ثم بيعها بأضعاف أضعاف أسعارها الحقيقية لإبعاد الشبهة عن الأموال التي بحوزتهم، وتتكرر هذه العمليات مرات عدة فيما بين السماسرة مع بعضهم من التابعين والمناوئين للجماعة الحوثية، فتتضاعف أسعار العقارات بشكل مطرد، وهي أسعار يمكن وصفها بالمبالغ فيها».
وبحسب العوبلي، فإن الكثير من العقارات تم الاستيلاء عليها إما من أملاك الدولة أو من أملاك رجال الأعمال والسياسيين والناشطين الهاربين من بطش الميليشيات، ولجأت الميليشيات إلى بيعها والمتاجرة بها بالأسعار التي تمكنها من تهريب الأموال وتبييضها، وكثيراً ما تتم عمليات البيع والشراء بين قادة الميليشيات ورجال الأعمال التابعين لها.
وحذر العوبلي المستثمرين ورجال الأعمال والمغتربين من شراء العقارات في العاصمة صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين، كون هذا القطاع معرضاً للانهيار وتهاوي الأسعار فيه إلى مستوياتها الحقيقية أو أقل من ذلك، بمجرد توقف الحرب أو حدوث استقرار حتى ولو بشكل نسبي، وتنمية في سائر البلاد، حيث سيؤدي ذلك إلى هجرة السكان إلى المناطق ذات الفرص الاستثمارية الأوفر.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في صنعاء كانت أعلى من قيمتها الفعلية قبل سيطرة الحوثيين، بسبب الفساد والمركزية الشديدة، حيث يشتري النافذون العقارات أو يستولون عليها، ثم يتاجرون بها عبر سلسلة طويلة من السماسرة، ما يؤدي إلى مضاعفة أسعارها في كل مرة، مؤكداً أن الحوثيين جاءوا على هذا الوضع، فعملوا على الاستفادة منه ومفاقمته أضعاف ما كان عليه في السابق.
وعن أثر هذه الممارسات في التخطيط العمراني، قال المهندس اليمني أحمد المذحجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن متوسط الكثافة السكانية في المدينة ارتفع بشكل مفرط خلال السنوات الماضية بفعل استيلاء النافذين الجدد على العقارات، وقدومهم من الأرياف والمدن المجاورة مع عائلاتهم وأقاربهم ومرافقيهم، إضافة إلى المكافآت التي يتحصل عليها المقاتلون نتيجة مشاركتهم في الحرب، بمنحهم أراضي وعقارات في محيط المدينة.
ونبه المذحجي إلى غياب الإحصائيات الخاصة بالكثافة السكانية وأعداد المباني والمعيار التخطيطي المستخدم، وأن أغلب أعمال البناء تتم دون تراخيص، مع توسع أفقي يزيد من العشوائية ويصعِّب توفير الخدمات المختلفة، ويقضي على المساحات الزراعية والمياه الجوفية، ويعقد إمكانية تخطيط الضواحي الجديدة في المستقبل، ويقلل فرص استحداث مشروعات خدمية وترفيهية داخل الكتل العمرانية.