في الوقت الذي تعلن فيه أوساط قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي البدء في تشكيل اللجان وبدء الحوارات مع كافة الأطراف، بما فيها التيار الصدري، من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، أبدى الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» شكوكاً عميقة في إمكان إيجاد حلول للأزمات المعلقة بين بغداد وأربيل.
وقال بارزاني، خلال كلمة ألقاها أمس السبت في حفل افتتاح معرض يوثق سلسلة كتب عن مشروع وثائقية «ثورات بارزان»، إن «الأزمة السياسية في العراق عميقة بالنسبة إلى بغداد وإقليم كردستان».
وتعد تصريحات أعلى مرجعية في إقليم كردستان، بعد أيام من إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وتحالف «إنقاذ وطن» (كان يضم «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني، وتحالف «السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي) الانسحاب من الساحة السياسية، هي الأولى على هذا المستوى.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الأزمة بين الإقليم وبغداد مركبة، بين ما هو سياسي وما هو حكومي، فإن بارزاني دعا إلى أن يكون «الدستور هو الحكم بين الطرفين»، مبيناً في الوقت نفسه أنه «ينبغي عدم التعدي على صلاحيات الإقليم».
وحول العملية السياسية الحالية، قال بارزاني إنه رغم «إجراء الانتخابات فإن -مع الأسف- النتائج لم تتمخض عن تشكيل الحكومة… لا أخفي عليكم أن الأزمة عميقة بالنسبة للإقليم ولبغداد»؛ مضيفاً: «كنا نعتقد أنه بعد المصادقة على الدستور العراقي سوف تُحدد حقوق الجميع، ووقتها قلنا إن هذا الدستور لا يخلو من النواقص، ولكن مقارنةً مع دول الجوار هو شيء جيد، ولكن للأسف لم يطبق».
وأوضح بارزاني: «حالياً، إذا كان الدستور حكماً فنرحب به، ولكن إذا كانوا يريدون الاستيلاء مرة أخرى على صلاحيات الإقليم، فهذا أمر غير مقبول».
وأوكل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مهمة إجراء المفاوضات المقبلة مع قوى «الإطار التنسيقي» بعد انسحاب الصدر، إلى فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي، والقيادي في الحزب «الديمقراطي»، وبنكين ريكاني وزير الإسكان والإعمار السابق.
ولكن تصريحات بارزاني تكشف عمق الهوة بين الطرفين؛ لا سيما بعض قوى «الإطار التنسيقي»؛ خصوصاً الفصائل المسلحة التي طالما اتُّهمت بأنها هي من تقف خلف الضربات الصاروخية التي وُجهت إلى أربيل في مراحل مختلفة.
وفي هذا السياق، أكد بارزاني أنه «إذا كان هناك من يعتقدون أنهم من خلال القوة والسلاح يستطيعون فرض سيطرتهم علينا، فهذا محال… آخرون سبق وجربوا ولم ينجحوا». وبينما لفت إلى أن «الحرب دمار، ونتمنى ألا تحدث أي حروب»؛ شدد على أن «هذا الإقليم بُني بدماء الشهداء، وسوف نحميه بالدم».
وتُعد تصريحات بارزاني هذه الأقوى منذ بدء تشكيل التحالفات السياسية، عقب إجراء الانتخابات التشريعية أواخر العام الماضي.
وتعرض إقليم كردستان إلى ضربات صاروخية، قسم منها من إيران تحت ذريعة وجود «موساد» إسرائيلي في أربيل، وقسم آخر من داخل الأراضي العراقية المجاورة للإقليم من قبل جماعات مسلحة. تضاف إلى ذلك سلسلة القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الإقليم، سواء بمنع ترشح وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، القيادي البارز في الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، لمنصب رئيس الجمهورية، أو القرار الخاص بعدم أحقية الإقليم في بيع النفط خارج نطاق الحكومة الاتحادية، وهو القرار الذي ترك تداعيات كبيرة في العلاقة بين الطرفين، لا تزال الخلافات عميقة بشأنها.
يُذكر أن حكومة إقليم كردستان، وفي خطوة تصعيدية أخرى حيال العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أعلنت قبل يومين إنشاء شركتين نفطيتين للاستخراج والتسويق، الأمر الذي من المتوقع أن يشكل استفزازاً جديداً لبغداد.
وفي بغداد، بدأ «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يضم القوى المناوئة للصدر وبارزاني والقريبة من إيران، مشاورات تشكيل الحكومة، من دون استثناء الحزب «الديمقراطي الكردستاني» منها، بسبب الحاجة إليه في التحالفات المقبلة. لكن تصريحات بارزاني النارية حيال العلاقة مع بغداد والتي شكك في إمكانية حسمها، يمكن أن تشكل أحد العوائق الأساسية في المباحثات المقبلة بين الطرفين.
وما زاد الأمور تعقيداً هي التصريحات التي صدرت أمس السبت عن وزير المالية العراقي علي علاوي، وأكد فيها أنه «طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، الذي يمنع الحكومة المركزية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة للإقليم»؛ فإنه لن تكون هناك «تحويلات مالية إلى كردستان، ما لم يسلم الإقليم واردات النفط للحكومة الاتحادية». وأوضح علاوي أن «النفط تم تصديره من قبل الإقليم خلافاً للقانون، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية».
ويتوقع أن تضيف هذه التصريحات تعقيداً جديداً في طبيعة العلاقة المعقدة بين الإقليم والمركز؛ سواء على المستوى التنفيذي بين الحكومتين أو على المستوى السياسي بين «الديمقراطي الكردستاني» وقوى «الإطار التنسيقي».