اتهم حقوقيون غربيون، أمس (الجمعة)، مليشيا الحوثي بانتهاك المواثيق الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين عبر الاستهداف بالطيران المسير والصواريخ البالستية للمناطق السكنية ومخيمات النزوح في اليمن وقصف الأعيان المدنية والبنية الاقتصادية والمنشآت الحيوية في دول الجوار تنفيذاً لأجندة إيران.

في الندوة التي عقدت في جنيف بالتوازي مع الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان ونظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالتعاون مع منظمة مشروع مكافحة التطرف في أمريكا، والمجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي، ومؤسسة تنسيق الجمعيات والشركاء من أجل حرية الضمير، والرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات استعرض المشاركون حالة حقوق الإنسان في اليمن.

وقال مدير مكافحة التطرف الدكتور هانز جاكوب: «انتهاك الحوثي لكل القوانين والمواثيق الدولية وتهديده للسلم والأمن الدوليين واستهداف المناطق السكنية ومخيمات النزوح في اليمن والأعيان المدنية والبنية الاقتصادية والمنشآت الحيوية في دول الجوار يؤكد تورط إيران وتوفير الغطاء للمليشيا»، مضيفاً: «الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تعبر الحدود لا تزال تعتمد حالياً على الإمدادات والخبرات الإيرانية وتعمل على تنمية قدرات التصنيع المحلية التابعة للحوثي».

ووصف شندلر علاقة إيران والحوثي بـ «علاقة العميل المستفيد لكنّ الحوثيين لم يرتقوا إلى الوكيل الكامل بعد»، موضحاً أن الحوثي تلقى الدعم المادي والتدريب من إيران وحصل على الدعم من مليشيا حزب الله اللبناني وأصبحت ترى أنها جزء من المليشيا التابعة لإيران في المنطقة المنضوية تحت مسمى «محور المقاومة».

وأشار مدير مكافحة التطرف إلى أن اليمن أصبحت ساحة تجارب لأسلحة إيران وحزب الله، محذراً من خطورة تهديد الحوثي الحقيقي للملاحة الدولية في البحر الأحمر وتحويل الموانئ العامة إلى مراكز عمليات لاستهداف السفن التجارية والإنسانية وتفخخ الزوارق وقرصنة السفن.

وقال شندلر: «لقد أصبح باب المندب وخليج عدن ممرات بحرية محفوفة بالمخاطر خصوصاً بعد العمليات التي نفذتها المليشيا الحوثية في البحر الأحمر»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع المليشيا خصوصاً في ظل تحشيد إيران كل العملاء من الحوثيين وحزب الله لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

بدوره، أدان رئيس المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي آندي فيرمونت، الاضطهاد الديني والعقائدي والفكري والعنصري الذي يمارسه الحوثي مع مختلف معتنقي الديانات والمذاهب وأصحاب الآراء والفكر المناهض للمليشيا، مؤكداً أن الحوثيين يحرضون على العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية.

وقال فيرمونت: «الحوثيون لا يأبهون بالحرية الدينية أو حرية الضمير فهم الجناة الرئيسيون لحالات الاختفاء التي لا حصر لها والاحتجاز غير القانوني، وممارسات التعذيب اللا إنساني، فضلاً عن جرائم فساد مليشياتها الفضيعة في اليمن»، واصفاً ما يمارسه الحوثي بـ«الديكتاتورية» خصوصاً بعد الجرائم ضد الإثيوبيين والإريتريين ذوي التوجه الديني المسيحي وما يتعرضون له من انتهاكات منع من العلاج.

وأضاف: «لقد أجبر الحوثي 3 عائلات يهودية يمنية على الفرار من البلاد بعد التحريض من قبل قيادات المليشيا مع أنهم من السكان الأصليين لليمن»، متهماً إيران ببناء مؤسسات مرتبطة بحكومتها وسلطات معينة مثل المؤسسات العسكرية بشكل يتجاوز حدود الدولة القومية، وتنسيق أنشطتها بما يتناسب مع احتياجات النظام الإيراني مثل ما يحدث في استنساخ فيلق القدس في اليمن وهو أحد الكيانات التي تسيطر على العديد من المؤسسات في اليمن.

من جهتها، نددت مستشار الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الأوروبي الدكتورة منال المسلمي بما يتعرض له النساء في اليمن، مؤكدة أن النساء هن الأكثر ضعفاً ولا يفتقرن إلى حقوقهن الأساسية فحسب، بل يفتقرن أيضاً إلى الحريات الفردية بعد أن استهدفهم الحوثيون بشكل رئيسي بمن فيهن الصحفيات وناشطات حقوق الإنسان، والشخصيات السياسية والقيادات النسائية المؤثرة، مثل عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي.

وقالت المسلمي إن استهداف النساء استراتيجية تستخدمها المليشيا المدعومة من إيران لإسكات أصواتهن وحرمانهن من حقوقهن في المشاركة بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مبينة أن المليشيا فرضت حظراًعلى الفتيات والنساء من وضع المكياج في الأعراس والحفلات وارتداء الملابس القصيرة والعباءات الضيقة وغطاء الرأس القصير وطرد السيدات العاملات في صنعاء وهو ما أثر على مستقبلهن ومستقبل عائلاتهن خصوصاً أن بعض أرباب العمل امتنعوا عن توظيف النساء لتلافي مشكلات مماثلة.

وكشفت مستشار الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الأوروبي تزايد أعداد الاضطهاد ضد النساء على خلفية الرأي السياسي وهو ما أثر على قدرتهن في المشاركة بعملية صنع القرار في حل النزاع، مشيرة إلى أن استخدام الحوثي للعنف الجنسي ضد النساء في العاصمة صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها هي محاولة لإسكات الأصوات الحرة الداعية إلى الحرية والمساواة بين الجنسين والديمقراطية وحرية التعبير.

وذكرت المسلمي أن انتهاكات الحوثي لحقوق المرأة فكر راديكالي يتعارض مع قيم الديمقراطية والحرية والمساواة بين الجنسين والعدالة التي يعتز بها الغرب والدول التي تتوق إلى الحرية والاستقلال.