قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أمس (الجمعة)، إن اقتصاد البلاد يواجه خطر فقدان قوته، حيث يخشى من أن تدهور الأوضاع الاقتصادية بالخارج قد يُضعف الاستثمار ونمو الصادرات وسط ارتفاع التضخم.
وقالت الوزارة في تقريرها الشهري عن التقييم الاقتصادي، الذي يطلَق عليه الكتاب الأخضر، إن «تقلبات السوق ومخاطر الانحدار الاقتصادي العالمي اتسعت بشكل أكبر بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتسارع لسياسته النقدية واضطراب سلسلة التوريد العالمية»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أمس.
وقد قيّمت الحكومة الوضع بشكل أكثر قتامة مقارنةً بالشهر السابق وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
وتصاعدت الضغوط التضخمية بسرعة وسط ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، تأثراً بالحرب الممتدة بين روسيا وأوكرانيا، وانتعاش الطلب. وقفزت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 5.4% على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، وهو أسرع ارتفاع منذ نحو 14 عاماً، وانتعاشاً من ارتفاع بنسبة 4.8% في أبريل (نيسان) الماضي.
وارتفعت الصادرات التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 21.3% على أساس سنوي في مايو الماضي، لتسجل ارتفاعاً للشهر التاسع عشر. لكنّ ارتفاع تكاليف الوقود أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما نجم عنه عجز تجاري للشهر الثاني على التوالي.
وتراجعت الأسهم والعملة في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع وسط مخاوف من تأثيرات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية. وبعد اجتماع السياسة الذي استمر يومين، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، لترويض التضخم المتصاعد، وهو أول ارتفاع حاد في معدل الفائدة منذ عام 1994.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2022 إلى 2.6% من تقديرات سابقة في ديسمبر (كانون الأول) بلغت 3.1%، بينما رفعت بشكل حاد توقعاتها للتضخم لهذا العام إلى أعلى مستوى لها في 14 عاماً عند 4.7% من 2.2%، وفقاً لما أوردته «يونهاب».