طوت المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان مرحلة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين التي دامت تسع سنوات، بإنزال عقوبة السجن المؤبد غيابياً بحق اثنين من كوادر أمن «حزب الله»، وحسمت بشكل قاطع الجهة التي وقفت خلف هذه الجريمة وإن لم تسمّها، إلّا أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ بفعل عجز الدولة اللبنانية عن توقيف المدانين وتسليمهم للعدالة.
وخالفت محكمة الاستئناف الناظرة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، قناعة قضاة محكمة البداية الذين برّأوا المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين عنيسي، وأدانتهما بالاشتراك بالهجوم الإرهابي الذي استهدف الحريري، وحكمت عليهما بالسجن المؤبد. وشدد مصدر في المحكمة الدولية التي أصدرت الحكم، على أن هذا القرار «يكتسب أهمية قانونية ترسّخ مفهوم العدالة والانتصار للضحايا». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرار مرتكبي الجريمة من العدالة لا يعني أنهم باقون في مأمن»، مذكراً بأن العدالة الدولية اقتصّت من مرتكبي جرائم يوغوسلافيا بعد 20 سنة، ومرتكبوها مثلوا أمام المحكمة ونالوا عقابهم.
وعن الأسباب التي حملت المحكمة على إصدار حكم يخالف حكم قناعات محكمة البداية، قال المصدر إن «الأدلة واضحة وثابتة، ومحكمة الاستئناف استندت إلى كثير من الأدلة المعززة بالقرائن، بينها داتا الاتصالات التي وثّقها الضابط وسام عيد (الذي اغتيل في 25 يناير/ كانون الثاني 2008 بتفجير استهدف سيارته في منطقة الشيفروليه شرق بيروت)، بحيث تتبّع حركة هواتف هؤلاء الذين كانوا يتعقبون تنقلات رفيق الحريري من بيروت إلى دارته في فقرا، ومنها إلى صيدا والمساجد التي يرتادها خلال الصلاة في بيروت وخارجها وتنقلاته ما بين دارته في قريطم ومبنى البرلمان اللبناني في وسط بيروت». وأشار إلى أن «عمليات المراقبة لم تتوقّف إلّا بعد ساعات قليلة من تنفيذ جريمة الاغتيال، وهذه الخطوط تعود للأشخاص المدانين في الجريمة». وشرح المصدر الثغرات التي أدت إلى كشف «خطوط شبكة المؤامرة التي أدارت جريمة الاغتيال وخططت لها ونفذتها»، جازماً بأن المحكمة «اتخذت قراراتها بالبعد القانوني – القضائي بعيداً عن التسييس». وختم المصدر: «لو أن المحكمة كانت مسيسة لما ذهبت غرفة البداية إلى تبرئة مرعي وعنيسي بحجة عدم اكتفاء الأدلة».
وكانت غرفة البداية في المحكمة الدولية برئاسة القاضي دايفيد ري، أدانت سليم عيّاش المتهم الرئيسي باغتيال رفيق الحريري، فيما أعلنت براءة المتهمين الآخرين الثلاثة حسن حبيب مرعي وأسد ‏حسن صبرا وحسين حسن عنيسي «لعدم كفاية الأدلة»، فيما أوقفت تعقب المتهم الخامس ‏مصطفى بدر الدين بعد إعلان «حزب الله» مقتله في سوريا عام 2016.
ويكتسب الحكم الغيابي صفة المبرم، إذ لا يمكن نقضه إلّا إذا سلّم أحد المتهمين نفسه للمحكمة أو قدّم اعتراضاً عليه وأبدى استعداده للمثول أمامها، أو في حال القبض على المدانين وتقديمهم للمحاكمة الوجاهية. واعتبر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار أن المحكمة «فعلت كلّ ما بوسعها أن تفعله في إطار المحاكمة الغيابية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد عرفنا الحقيقة التي ظهرت بالأدلة غير الحسيّة، أي عبر اعتماد المحكمة على داتا الاتصالات، وعرفنا من نفّذ الجريمة لكن لم نعرف من اتخذ القرار بالاغتيال ومن أعطى الأوامر للتنفيذ». ورأى نجّار أن «امتناع الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها وإظهار عجزها الكلي عن تنفيذ مذكرات التوقيف وخلاصات الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، كل ذلك يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب». وعمّا إذا كانت إفادات الشهود التي تحدّثت عن تهديدات كبيرة تعرّض لها رفيق الحريري من النظام السوري كافية لتحديد الجهة التي اتخذت القرار بالاغتيال، أجاب نجّار: «بالتأكيد هذه التهديدات لها تأثير على الأجواء السياسية التي رافقت الاغتيال، لم تحسم هوية من اتخذ القرار».
ولا يزال «حزب الله» يرفض الاعتراف بالمحكمة الخاصة بلبنان، ولا بالقرارات الصادرة عنها، ويصفها بأنها «محكمة أميركية – إسرائيلية تهدف للنيل منه». وأعلن صراحة أنه لن يسلّم المتهمين حتى لو استمرت ملاحقتهم 300 عام.
ولاقى حكم الاستئناف مواقف مرحبة في لبنان والخارج، بعد قرار محكمة البداية الذي ولّد حالة إحباط لدى كثيرين، ولفت أستاذ مادة «العدالة الدولية» المحامي الدكتور أنطوان سعد، إلى أن «قرار محكمة الاستئناف صحح الخطأ الذي اعترى الحكم الصادر عن محكمة البداية، وذهبت إلى إدانة جميع المتهمين في الجريمة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الحكم والعقوبة من شأنهما أن يصونا العدالة الدولية، وإن لم يكن بمقدور هذه المحكمة أن تنفّذ مضامين أحكامها». وأضاف سعد: «الصدى الأقوى لهذه العقوبة لا يتوقّف على إدانة المحكمة فحسب، بل على الإدانة الاجتماعية والإنسانية في لبنان وكلّ العالم للذين نفذوا اغتيال رفيق الحريري وغيره من جرائم الاغتيال»