قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان أمس (الجمعة)، إن حكومة الإقليم تعمل على تأسيس شركتين للنفط، في أحدث خطوة في المعركة بين أربيل وبغداد للسيطرة على قطاع النفط في الإقليم.
وستكون الشركة الأولى «كروك» مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية «كومو» على تصدير وتسويق الخام من الإقليم شبه المستقل.
وذكر المتحدث في بيان أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة. ويأتي البيان بعد خلافات على مدى أشهر بين أربيل وبغداد في أعقاب حكمٍ لمحكمة اتحادية في فبراير (شباط) عدّ الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية. وقامت وزارة النفط في بغداد منذ ذلك الحين بمحاولات جديدة للسيطرة على إيرادات إقليم كردستان، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 مايو (أيار). والشركات هي: «أداكس» و«دي.إن.أو» و«جينيل»، و«غلف كيستون»، و«إتش.كيه.إن»، و«شاماران»، و«وسترن زاغروس».
وقالت عدة مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء إن جلسة المحكمة التجارية تأجلت مرتين لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونياً. ومن المقرر استئناف جلسات المحكمة يوم الاثنين 20 يونيو (حزيران). وبالإضافة إلى الإعلان عن خطط لتأسيس شركة نفط خاصة بها في إقليم كردستان، أمرت وزارة النفط العراقية المقاولين الدوليين الرئيسيين ومقاولي الباطن من خلال شركة نفط البصرة وشركة النفط الوطنية العراقية بالتعهد بعدم العمل في مشاريع هناك.
ومن خلال رسائل في السابع والثاني عشر من يونيو الجاري، تم منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء العقود أو المشاريع القائمة في قطاع النفط في كردستان وإلا أُدرجت في القائمة السوداء، وفقاً لمصدرين مطلعين. وتستخدم وزارة النفط شركتي محاماة هما «فينسنت آند إلكينز» و«كليري جوتليب ستين آند هاميلتون»، للمساعدة في السيطرة على قطاع النفط في إقليم كردستان، وفقاً لمصدرين.
ورفضت حكومة كردستان مراراً حكم المحكمة الاتحادية. وفي الخامس من الشهر الحالي، رفعت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم دعوى مدنية ضد وزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل، لإرساله رسائل بريد إلكتروني وخطابات لتخويف شركات النفط العاملة في كردستان وتدخله في الحقوق التعاقدية لهذه الشركات وحكومة الإقليم، وفق ما جاء في بيان صدر في 13 من يونيو الحالي. وفي الخامس من الشهر ذاته قضت محكمة تحقيق أربيل بضرورة إحالة جلسات المحكمة التجارية ضد شركات النفط العالمية إلى محكمة أربيل. وعلى مدى سنوات حاولت الحكومة الاتحادية السيطرة على إيرادات حكومة إقليم كردستان، وشمل ذلك أحكاماً لمحاكم محلية وتهديدات بالتحكيم الدولي.
على صعيد آخر، قُتل أربعة «مقاتلين» من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في قصف نفّذته أمس، «طائرات مسيّرة تركية» في كردستان العراق، وفقاً لحكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد. وقال منشور على صفحة جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم على «فيسبوك»، إن «طائرات من دون طيار للجيش التركي استهدفت عربة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في كلار». وأضاف أن الهجوم أسفر عن «مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر». وكان مصدر طبي في مستشفى «كلار» قد تحدث عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع التركية في تغريدة أمس، أنه تم «تحييد ستة من إرهابيي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق»، موضحةً أن ذلك يندرج في إطار عملية «(قفل المخلب) التي تنفذها» في هذه المنطقة. ولم يشر البيان إلى موقع العملية. لكنّ ناطقاً باسم الوزارة قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «كلار تقع في مكان أبعد جنوباً». ويأتي الهجوم بعد يومين على قصف تركي مماثل استهدف «مركزاً لحزب العمّال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار» من الحزب يقع في سنجار بشمال العراق.