مسؤولتان أمميتان تدعوان إلى نبذ العنف والتخلي عن خطاب الكراهية المتصاعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية

[ad_1]

وفي بيان، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، والمستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس نديريتو، عن قلقهما من زيادة العنف وخطاب الكراهية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ودعتا إلى وقف جميع الهجمات ضد المدنيين على الفور، وحثتا الحكومة على ضمان المساءلة عن الإساءة والانتهاكات المرتكبة.

احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان

استأنفت حركة إم 23 القتال ضد قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك مناوشات متعددة مع القوات المسلحة الكونغولية في مقاطعة كيفو الشمالية.

ندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

ومنذ أيار/مايو 2022، قُتل ما لا يقل عن 23 مدنيا، وأصيب 16 بجراح، ونزح عدد أكبر من منازلهم. من بين هؤلاء ثلاثة أطفال قُتلوا عندما قصف مقاتلو حركة إم 23 مدرستهم.

وقالت المسؤولتان في بيانهما المشترك: “ندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.”

كما أعربت باشيليت ونديريتو عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة في بوناغانا، في إقليم روتشورو، بمقاطعة كيفو الشمالية، حيث تم الإبلاغ عن قيود يفرضها مقاتلون ينتمون إلى حركة إم 23 على حرية التنقل وكذلك عمليات نهب وسلب للمباني الرسمية والشركات الخاصة، والمؤسسات الإعلامية.

تصعيد لخطاب الكراهية

لاحظت المسؤولتان الأمميتان تصعيدا لخطاب الكراهية وتحريضا على التمييز أو العداء أو العنف على الصعيد الوطني – وعلى وجه التحديد ضد المتحدثين بلغة الكينيارواندا – حيث تتهم حكومة الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم حركة إم 23.

وأضافتا أن خطاب الكراهية يغذي الصراع من خلال تفاقم انعدام الثقة بين المجتمعات.

“إنه يركز على الجوانب التي لم تكن ذات أهمية في السابق، ويغذي خطاب ’نحن مقابل هم‘ ويقوّض التماسك الاجتماعي بين المجتمعات التي عاشت معا في السابق.”

حتى الآن، وثقت الأمم المتحدة ثماني حالات لخطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العداء أو العنف. وانتشر خطاب الكراهية، من بين أمور أخرى، بين شخصيات تنتمي لأحزاب سياسية وقادة المجتمع والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأبناء الشتات الكونغوليين.

وقالت المسؤولتان: “تميل أوقات التوترات السياسية المتصاعدة والنزاع المسلح إلى الارتباط بزيادة استخدام خطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العداء أو العنف.”

دعوة لنبذ الكراهية

وأضافتا أن رسائل الكراهية تزيد من مخاطر العنف، بما في ذلك الجرائم الفظيعة التي تستهدف مجموعات معيّنة من الناس. “يجب إدانة استخدام خطاب الكراهية هذا بشدة من قبل السلطات الوطنية العليا وكبح جماحه.”

وشجعت المسؤولتان البرلمان على تسريع عملية مناقشة واعتماد مشروع قانون بشأن “العنصرية وكراهية الأجانب والقبلية” من أجل تعزيز الإطار القانوني للتصدي لخطاب الكراهية ومكافحته.

ورحبتا بالبيانات العامة الصادرة عن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تدين النشر المستمر لخطاب الكراهية، ودعتا الحكومة إلى تعزيز آليات المنع القائمة، بما في ذلك اللجان الوطنية والإقليمية المعنية بمنع الإبادة الجماعية، وذلك من خلال اعتماد إطار قانوني يرسخ وجودها، وتعيين أعضاء كاملي العضوية وتوفير الموارد لعملياتها ومضاعفة جهودها بالشراكة مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) للتصدي للعنف القبلي في جميع أنحاء البلاد.