أكدت مصادر في اليمين الإسرائيلي أن اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة تمكَّن من تجنيد 33 عضواً في «الكونغرس»، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء، لحملة تستهدف تفكيك لجنة التحقيق، التي شكَّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أعقاب العملية الحربية الإسرائيلية «حامي الأسوار» ضد قطاع غزة، العام الماضي، وترمي إلى محاكمة جنرالاتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال الموقع الإخباري اليهودي «إنسايدر»، إن اللوبي المؤيد لإسرائيل «أيباك»، هو الذي بادر إلى هذه الحملة، في شهر مارس (آذار) الماضي، ووضع عريضة بالتعاون مع عضو الكونغرس الجمهوري، غريغ ستوبي، من فلوريد، والديمقراطي فينسينت غونزاليس من تكساس. وانضم إليهما 31 عضواً آخر، بينهم سبعة نواب من الحزب الديمقراطي، يطالبون جميعاً، بلادهم، بوقف تمويل منظمة الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان التابع لها، إذا استمر التحقيق ضد إسرائيل.
وقال النائب ستوبي، مفسراً، إنه «لا يجوز أن تذهب أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتمويل لجنة معادية لإسرائيل». وأضاف: «الولايات المتحدة وحدها تموّل نحو عشرين في المائة من ميزانية الأمم المتحدة التي تضم أكثر من 190 دولة عضو أخرى. وقد استخدم سلاح قطع هذا التمويل في الماضي، لمعاقبة جهات في المنظمة بسبب انحيازها المنهجي ضد إسرائيل. ويبدو أننا مضطرون إلى استخدامه من جديد».
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد تطرقت لهذا الموضوع خلال شهادتها أمام مجلس النواب، الأسبوع الماضي، وقالت إن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على منع تشكيل لجنة تحقيق، لكنها عملت بالفعل على خفض ميزانيتها بنسبة 25 في المائة.
ويطالب النواب في العريضة المذكورة بأن تعمل الإدارة الأميركية على وضع سياسة مركزية رسمية للولايات المتحدة، تصر فيها على تفكيك لجنة التحقيق ومكافحة «التحيز المنهجي ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنتديات الدولية الأخرى». وتنص العريضة على مطالبة الإدارة بتخفيض مبلغ آخر من ميزانية الدعم الأميركي، كوسيلة للضغط لتحقيق هذا الهدف.
وقال ستوبي إن «اللجنة الدائمة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي لا تتمتع بالثقة، تضر بشكل مباشر بآفاق السلام في الشرق الأوسط وتهاجم بشكل متعمد الديمقراطية الوحيدة في المنطقة»، على حد تعبيره.
وكانت الولايات المتحدة قد نددت بنتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد أن إسرائيل تمارس سياسة «أبرتهايد»، وارتكبت خلال الحرب المذكورة جرائم حرب ضد الإنسانية. كما اتهمت «حماس» باستهداف المدنيين الإسرائيليين بصواريخها، وانتقدت كلاً من «حماس» والسلطة الفلسطينية باستغلال الصراع مع إسرائيل لممارسات يتم فيها دوس حقوق الإنسان الفلسطيني. ووصفت واشنطن هذا القرار بأنه «أحادي الرؤية ومنحاز لإسرائيل». كما تصدّرت الولايات المتحدة مبادرة وقَّعت عليها 22 دولة لإبراز معارضتها لأنشطة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما التحقيق الأخير حول النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.