قال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب إن لبنان وصل إلى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، متحدثاً عن تقدم في النقاش، في وقت أعلن فيه «نواب التغيير» عن دعمهم لاقتراح القانون الذي ينص على اعتماد الخط 29 كخط رسمي، معلنين أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أبلغهم بأن البحث مع السلطات اللبنانية لا يشمل الخط 29، بل يشمل خطوطاً أُخرى أدنى منه.
وقال بو صعب في حديث تلفزيوني: «ما طرح من الجانب اللبناني أمام الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان، وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا ألا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان»، مشيراً إلى أن «هوكشتاين زار بيروت واستمع إلى الجانب اللبناني، وقال إنّه سيذهب إلى الجانب الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام».
في المقابل، أصدر النواب التغييريون الـ13 بياناً أعلنوا فيه أنهم سيدعمون اقتراح القانون الذي ينص على اعتماد الخط 29 (المتنازع عليه) كخط رسمي وليس الخط 23، وقالوا في بيانهم: «تبين لنا أنّ أركان السلطة اللبنانية تتعامل بعدم وضوحٍ في الموقف وعدم مراعاة مصالح لبنان في هذه القضية المصيرية، خاصة بالنسبة لتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29، الذي هو الخط القانوني المُحِقّ والمُثبَت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للأعراف الدولية»، مشيرين إلى «أنهم خرجوا بلقاءاتهم مع المسؤولين بانطباع وكأنّ السلطة التنفيذية تعتبر أنّ هذا الإجراء هو عبءٌ كبيرٌ عليها لا تتجرأ في الإقدام عليه لأسبابٍ غير معلومة؛ فكلّ مسؤولٍ يُحمِّل الآخر التقاعس، بتناغمٍ لافت مريب. ولا شكّ أنّ هذا التقاذف في المسؤوليات يُظهِّر عدم شفافية وسوء إدارة لهذا الملف منذ البدء، مضافاً إليه أخطاءٌ جمّة وعدم مصارحة للرأي العام بكلّ الحقائق».
ومع تأكيدهم «أن الحقّ في الخط 29 هو حقٌّ ثابتٌ مُعزز بكم كبيرٍ من الحجج»، أشاروا إلى أن «الوسيط الأميركي صارحنا ألا بحث إطلاقاً مع السلطات اللبنانية في الخط 29 والبحث دائر معها حول خطوطٍ أُخرى أدنى من هذا الخط»، كاشفين أنهم أبلغوه «كنوابٍ ممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأُمة جمعاء أحقية طرح الخط 29 وضرورة العودة إلى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة بإشراف الأُمم المتحدة».
من هنا، أعلن النواب أنه «إزاء تقاعس السلطة التنفيذية اللبنانية، في المضي قدماً في تعديل المرسوم واستهتارها في تحصين موقفها في التفاوض، وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش، قررنا، كتكتل نواب قوى التغيير الانتقال إلى الخطوات التالية والمُضي قدماً بدعم اقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائبة بولا يعقوبيان، لتعديل القانون بغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية»، طالبين «من سائر النواب الانضمام إلينا في هذه الخطوة والدفع بها لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة في مجلس النواب»، مؤكدين «أن هذه الخُطوة سترافقها خُطوات أُخرى مُسائِلة، في حال استمرار التقاعس عن إحقاق حقوق اللبنانيين، ومن ضمنها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لهذه القضية».