أعلنت وزارة المالية في سيول، يوم الخميس، أن كوريا الجنوبية سوف تخفف القيود وتخفض الضرائب على الشركات في أول خطوة اقتصادية كبرى للرئيس الجديد يون سوك يول، لمحاولة دعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وسط حالة الغموض الاقتصادي المتزايدة.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أنه في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة، خفّضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.6 في المائة، من 3.1 في المائة في تقديرات ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورفعت الوزارة بشكل حاد التوقعات للتضخم لهذا العام إلى أعلى مستوى في 14 عاماً لتصل إلى 4.7 في المائة، من 2.2 في المائة سابقاً.
وجاءت توقعات الوزارة للنمو أكثر قتامة من توقعات البنك المركزي (بنك كوريا)، الذي توقع تسجيل نمو بنسبة 2.7 في المائة هذا العام. كما توقع البنك وصول التضخم إلى 4.5 في المائة.
ويأتي الاتجاه الجديد في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الكوري الجنوبي خطر التضخم المصحوب بركود، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، بسبب تصاعد حالة الغموض العالمية. وتحتاج الدولة أيضاً لمعالجة مشكلات هيكلية، مثل اتجاهات النمو المنخفضة والتحديات الديموغرافية الناتجة عن انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السريعة.
وقال وزير المالية تشو كيونغ هو، إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يواجه «أزمة معقدة»، وسط تصاعد حالة الغموض الخارجية وتوترات السوق الناجمة عن تشديد السياسة النقدية العالمية.
وفي سياق متصل، من المقرر أن تمدد كوريا الجنوبية ساعات التداول في سوق الصرف الأجنبي الداخلي حتى الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الخميس، عن وزارة المالية قولها، في بيان لها، إن الخطوة تأتي جزءاً من خطة للسماح في نهاية المطاف للسوق الداخلية بالتداول على مدار الساعة، دون ذكر تفاصيل بشأن متى ستدخل الساعات الجديدة حيز التنفيذ. كما ستسمح السلطات للمؤسسات المالية الأجنبية بالمشاركة بصورة مباشرة في السوق المحلية بين البنوك، دون أن يكون لها وجود داخل الدولة.
وجدير بالذكر أن القواعد الجديدة يتم البدء فيها في وقت يزداد فيه التقلب في الوون، حيث تسببت المخاوف من تسارع معدلات التضخم وتباطؤ النمو العالمي، في التأثير في الأصول الأكثر خطورة.
ويتزامن ذلك مع بيانات أظهرت أن الدين الوطني لكوريا الجنوبية تجاوز حاجز 1000 تريليون وون (781.07 مليار دولار) للمرة الأولى على الإطلاق، وسط الإنفاق المالي الحكومي التوسعي لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وبلغ إجمالي الدين الحكومي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1001 تريليون وون حتى نهاية أبريل (نيسان)، بزيادة 19.1 تريليون وون عن شهر مارس (آذار)، وفقاً للبيانات التي جمعتها وزارة المالية. بينما سجل الميزان المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية، عجزاً قدره 37.9 تريليون وون حتى نهاية أبريل، وهو أقل من عجز قدره 40.4 تريليون وون في العام السابق.
وبلغ إجمالي إيرادات الدولة للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 245.9 تريليون وون، بزيادة 28.3 تريليون وون على العام السابق، على خلفية الزيادة في تحصيل ضرائب الشركات والدخل والقيمة المضافة، وسط الانتعاش الاقتصادي الأخير.
وواصلت كوريا الجنوبية تسجيل فائض من عائدات الضرائب، حيث ظل الاقتصاد يسير على طريق الانتعاش. وأظهرت البيانات أنه بحلول نهاية العام، من المتوقع أن ينمو الدين السيادي إلى 1068.8 تريليون وون، بما في ذلك 31.1 تريليون وون من الديون التي تتحملها الحكومات الإقليمية.