في أقل من شهر، ينتهي مفعول تفويض مجلس الأمن الخاص بمساعدة الأمم المتحدة عبر الحدود إلى الشمال الغربي لسوريا والذي يسمح للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بتقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود مع تركيا.

وفي بيان صدر يوم الخميس، لفت قادة الوكالات الأممية الانتباه إلى معاناة أكثر من 3.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وحاجتهم إلى المساعدات الغذائية.

وحذروا من عواقب إنسانية وخيمة ستترتب على عدم تجديد القرار.

الموقعون على البيان هم: مارتن غريفيثس، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ؛ كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية لليونيسف؛ ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي؛ د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية؛ فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين؛ أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة.

تحذير من غرق الناس في بؤس أعمق

حذر رؤساء الوكالات الإنسانية من أن عدم تجديد قرار مجلس الأمن سيحدث اضطرابات فورية في عملية الإغاثة المنقذة للحياة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وسيغرق الناس في شمال غرب سوريا في بؤس أعمق ويتهدد وصولهم إلى الغذاء والرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي التي توفرها حاليا العمليات التي تدعمها الأمم المتحدة.

وسيقرر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ما إذا كان سيجدد القرار أم لا في بداية شهر تموز/يوليو.

وقال البيان: “هذا القرار حاسم بالنسبة لحياة ورفاهية 4.1 مليون شخص محاصر في شمال غرب سوريا غير الخاضع لسيطرة الحكومة على الحدود مع تركيا.”

وشددوا على أن الكثير من الأشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وعلى وجه الخصوص النازحون.

يشار إلى أن حوالي 80 في المائة من المحتاجين هم من النساء والأطفال.

وقال رؤساء الوكالات الأممية: “أولويتنا وهدفنا الوحيد هو إيصال المساعدات الإنسانية للعائلات التي تحتاج إليها بالطريقة الأكثر أمانا ومباشرة وفعالية، بعيدا عن الحسابات أو الأجندات السياسية.”

© UNICEF/Khaled Akacha

أطفال نازحون يعيشون في مخيمات غير رسمية في شمال غرب سوريا.

مساعدات منقذة للأرواح

في العام الماضي وحده، عبرت المساعدات الأساسية من الأمم المتحدة والشركاء الحدود إلى شمال غرب سوريا لمساعدة وحماية 2.4 مليون شخص شهريا.

وخلال العام الماضي تمكنت الوكالات من إرسال قوافل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا عبر الخطوط الأمامية الداخلية إلى شمال غرب سوريا محمّلة بإمدادات التغذية والصحة والغذاء والتعليم لأكثر من 40 ألف شخص.

وقال البيان: “هذا تقدّم مرحب به، ونواصل زيادة عمليات التسليم هذه. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد.”

بالإضافة إلى المساعدة المهمة المقدمة عبر القوافل، يحتاج المتضررون أيضا إلى وصول شامل إلى الخدمات الأساسية. 

وقال القادة الإنسانيون: “يجب علينا أيضا تأمين الوصول المنتظم إلى شمال غرب سوريا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. يجب علينا زيادة عدد قنوات المساعدة الإنسانية وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أقصى حد.”

على مر السنين، كان تمويل هذه العملية – التي تُعدّ شريان حياة بحسب الوكالات الإنسانية – يتضاءل. 

ووسط أزمات حرجة أخرى على مستوى العالم، دعا المسؤولون الأمميون إلى تمويل يمكن التنبؤ به لدعم إيصال المساعدة إلى شمال غرب سوريا.

وقالوا في ختام البيان إن حياة الملايين من الناس تعتمد على المساعدات.

كما أشاروا إلى أنهم يعوّلون على أعضاء مجلس الأمن “لتمكيننا من مواصلة عملنا الحيوي. شعب سوريا يعوّل عليكم لاتخاذ القرار الصحيح.”