[ad_1]
ويظهر تقرير الاتجاهات العالمية للنزوح القسري 2021 الذي تصدره مفوضية اللاجئين أنه مع حلول نهاية عام 2021، بلغ عدد النازحين بسبب الحرب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان 89.3 مليون شخص، وهو ارتفاع بنسبة 8 في المائة قبل ذلك بعام، وأكثر من ضعف الرقم الذي كان عليه قبل 10 سنوات.
ومنذ بداية العام، ومع الغزو الروسي لأوكرانيا – الذي تسبب في أسرع وأكبر أزمة تهجير قسري منذ الحرب العالمية الثانية – وغيرها من الحالات الطارئة، من أفريقيا وأفغانستان وما أبعد من ذلك، كل ذلك زاد العدد إلى أكثر من 100 مليون.
بحسب مفوضية اللاجئين، هذا منحى لا يمكن عكس اتجاهه إلا من خلال إعطاء دفعة جديدة ومنسقة نحو صنع السلام، مشيرة إلى أن سرعة وحجم النزوح القسري يفوقان الحلول المتاحة أمام اللاجئين.
يقول المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “في كل عام من أعوام العقد الماضي، أخذت الأرقام بالارتفاع. إما أن يتكاتف المجتمع الدولي معاً للعمل بشكل عاجل من أجل معالجة هذه المأساة الإنسانية، وتسوية النزاعات وإيجاد حلول دائمة لها، أو أن هذا الاتجاه المريع سوف يستمر.”
ارتفاع أعداد المهجّرين كل سنة
امتاز العام الماضي بعدد من الصراعات التي تصاعدت، والصراعات الجديدة التي اندلعت.
وفقا للبنك الدولي، واجهت 23 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 850 مليون نسمة، صراعات متوسطة أو عالية الشدة.
في الوقت نفسه، فإن ندرة الغذاء والتضخم وأزمة المناخ تزيد من معاناة الناس، وتزيد الضغط على الاستجابة الإنسانية فيما تبدو آفاق التمويل قاتمة في العديد من الحالات.
وارتفع عدد اللاجئين في عام 2021 إلى 27.1 مليون شخص. وارتفع عدد الوافدين إلى أوغندة وتشاد والسودان من بين دول أخرى.
مرة أخرى، استضافت دول مجاورة معظم اللاجئين بموارد قليلة، وبلغ عدد طالبي اللجوء 4.6 مليون بزيادة قدرها 11 في المائة.
كما شهد العام الماضي الارتفاع السنوي الخامس عشر على التوالي في عدد النازحين داخل بلدانهم بسبب الصراع، ليصل إلى 53.2 مليون شخص. وكانت الزيادة مدفوعة بتصاعد العنف أو الصراع في بعض الأماكن، مثل ميانمار.
وقد وصل عدد النازحين، الذين يشكّلون ما يقرب من 60 في المائة من جميع الذين أجبِروا على الفرار من ديارهم، إلى مستوى قياسي العام الماضي، مع استمرار سوريا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وإثيوبيا وأفغانستان في مواجهة أعلى مستويات النزوح الداخلي.
كما أدى الصراع في تيغراي بإثيوبيا ومناطق أخرى إلى فرار الملايين. وأدت حركات التمرد في منطقة الساحل إلى نزوح داخلي جديد، لا سيّما في بوركينا فاسو وتشاد.
جاء أكثر من ثلثي عدد المهجرين عبر الحدود (69 في المائة) من خمسة بلدان: سوريا (6.8 مليون شخص)، فنزويلا (4.6 مليون شخص)، أفغانستان (2.7 مليون شخص)، جنوب السودان (2.4 مليون شخص) وميانمار (1.2 مليون شخص).
يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد (1 من 8)، يليه الأردن (1 من 14) وتركيا (1 من 23).
عودة اللاجئين والنازحين
يقدّم تقرير الاتجاهات العالمية أيضا بصيص أمل. حيث ارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا في عام 2021، لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، رافقتها زيادة في عدد حالات العودة الطوعية إلى الوطن بنسبة 71 بالمائة، على الرغم من أن الأعداد بقيت متواضعة.
وأضاف غراندي يقول: “بينما نشهد أوضاع لجوء جديدة ومروعة، وعودة نشوب أوضاع لجوء قائمة أو لا تزال دون تسوية، هناك أيضاً أمثلة لبلدان ومجتمعات تعمل معا للبحث عن حلول للاجئين والنازحين.“
وأشار على سبيل المثال إلى التعاون الإقليمي لإعادة أبناء كوت ديفوار إلى ديارهم – “لكن هذه القرارات المهمة بحاجة إلى أن يتم تطبيقها أو توسيع نطاقها في أماكن أخرى.”
وعلى الرغم من أن العدد التقديري للأشخاص عديمي الجنسية نما بشكل طفيف في عام 2021، فقد حصلوا على الجنسية أو تم تأكيدها لهم – وهو أكبر انخفاض في حالات انعدام الجنسية منذ إطلاق المفوضية لحملة ”أنا أنتمي“ في عام 2014.
[ad_2]
Source link